طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكرى حظر "حزب التحرير" الإسلامى الذى يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية بحسب ما أفاد مصدر حكومى الأربعاء وكالة فرانس برس .
وقال المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه أنه "تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكرى) بحظر (الحزب) فى الأيام الأخيرة. ونحن فى انتظار قرار قاضى التحقيق العسكرى". ووفق المصدر، فإن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك.
وفى 29 أغسطس الماضى الغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت أصدرته فى 15 من الشهر نفسه ويقضى بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب فى هذا القرار.
وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التى اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الاحزاب الصادر العام 2011.
وكان الحزب تحدى السلطات وأعلن فى 17 أغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائى داعيا اإياها إلى التراجع عنه.
وفى الأول من سبتمبر الحالى، دعا الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى خلال اشرافه على اجتماع "مجلس الأمن القومى" الذى يضم كبار القادة العسكريين إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد فى بيان بـ"قطع رؤوس وأياد" عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.
وقال قائد السبسى حينذاك "حزب التحرير، إلى متى؟" مضيفا "أصبح يهدد سنقطع رؤوسكم وأيديكم . ماذا نفعل نحن؟ نصفق؟ أم نذهب إلى المحكمة فتقول لهم سامحتكم".
وأضاف "يجب إيجاد حل لأن التطاول على الدولة هو الذى يجعل الناس تستهين بالدولة. ما معنى (أن يقول الحزب) نقطع الايادى والرؤوس؟ هؤلاء مسئولون أم لا؟"
