أعلن المستشار الدكتور محمد جميل ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه سوف يتم تثبيت جميع العمالة المؤقته حتى 30 يونيو 2016 وفق شروط اللائحة التنفيذية، مؤكدا أن قانون الخدمةالمدنية يلزم جميع جهات الدولة بتحديث هياكلها التنظيمية وتبسيط الإجراءات خلال عام من إقراره، وذلك للحصول علي خدمات حكومية بشكل أسرع وفي أفضل صورة.
وأضاف جميل، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم صرف العلاوة الدورية بأثر رجعي ابتداء من يوليو الماضى فور إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد ، مشيرا الى أن القانون لا يستهدف الانتقاص من حقوق الموظفين، ولا أساس للشائعات التي تروج لاشتراط صندوق النقد الدولى تسريح عدد من الموظفين.
وأوضح دكتور جميل ، أنه تمت مراعاة ثلاثة محاور لدى عرض قانون الخدمة المدنية، وهي الوصول إلى جهاز إداري كفء و تلبية طموحات المواطن في الحصول على خدمة متميزة فى أسرع وقت، وعدم المساس بحقوق الموظفين، مشيرا إلى أن هناك من يستهدف من وراء معارضة القانون، مقاومة التغيير في حد ذاته وتثبيط الهمم.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيصدر قريبا قرار بشأن القواعد التنفيذية لترقية 300 ألف موظف.
