أطلق كل من صندوق النقد العربى وصندوق النقد والبنك الدوليين، تقريرا مشتركا حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفى فى الدول العربية.
ويلخص التقرير نتائج الاستبيان المشترك حول تداعيات إجراءات تقليص أو انسحاب خدمات البنوك المراسلة العالمية، على القطاع المصرفى فى الدول العربية.
ويهدف الاستبيان الذى تم إطلاقه خلال الفترة فبراير – يونيو 2016، إلى تقييم مدى تأثر البنوك العربية بإجراءات تقليص أو انسحاب خدمات البنوك المراسلة العالمية خلال السنوات الأربع الماضية (2015-2012)، وجمع الأدلة حول تداعيات تلك الإجراءات على المنتجات والخدمات المقدمة وشرائح عملاء البنوك العربية.
ويمثل التقرير تتويجاً للشراكة المثمرة بين صندوق النقد العربى وصندوق النقد والبنك الدوليين، بدعم من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويقدم التقرير خلاصة النتائج الرئيسية للاستبيان، مشيراً فى هذا الإطار لبعض القضايا والجوانب، التى يتعين معالجتها بإيجاد حلول مناسبة لتفادى مسببات وتداعيات تلك الإجراءات على البنوك فى المنطقة العربية.
ويظهر التقرير أن هناك تراجعاً ملموساً فى العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية، الأمر الذى أثر بشكل مباشر على قدرة البنوك العاملة فى المنطقة العربية على تقديم عدد الخدمات ومن إجراء معاملات بالعملات الأجنبية.
يؤكد التقرير كذلك، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل السلطات الإشرافية فى تقوية الأنظمة التشريعية والرقابية. كما يبرز، أهمية مواصلة الحوار بين مختلف السلطات الإشرافية.
تجدر الإشارة، إلى أنه وعلى الرغم من أن التقرير لا يقدم تحليلاً كمياً للتداعيات الاقتصادية لممارسات البنوك المراسلة فى المنطقة العربية، إلا أنه يساهم فى تعزيز الحوار ودعم جهود صانعى السياسات، فى إيجاد حلول ناجعة لمعالجة التحديات الناتجة عن تلك الممارسات.
ويؤكد فى هذا الصدد، كل من صندوق النقد العربى وصندوق النقد والبنك الدوليين استعدادهم التام، لمواصلة دعم الجهود الرامية لمعالجة القضايا والتحديات الناجمة عن تداعيات إجراءات البنوك المراسلة على القطاع المصرفى فى الدول العربية بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وفقاً لصلاحيات وخبرات كل مؤسسة فى هذا الشأن.
