نظرت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، عددا من الاستشكالات القضائية التى تطالب نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارة المالية بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام القضائية بأحقية الصحفيين فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا.
وحضر بجلسة اليوم أحمد حسام المحامى، عن عدد من الصحفيين مقيمى الدعوى، وذكر أمام المحكمة، أنه رغم صدور الأحكام القضائية منذ شهر فبراير الماضى إلا أن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة تعنتا فى تنفيذ الحكم، بحجة أن وزارة المالية هى الجهة التى تصرف البدل وهي المسئولة عن ذلك وهو ما لم يتبين صحته حتى الآن، وهو ما يدفع لإثارة حالة من الريبة والشك حول تلك الأموال التى ترسل للمجلس لصرفها للصحفيين
فيما حضر سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين، وفجر مفاجأة أمام هيئة المحكمة، حيث أعلن تضامن النقابة مع الزملاء الصحفيين الموقوف عنهم البدل ، موكدا أن النقابة لم تمانع ولم تقف حائلا أمام تنفيذ الأحكام القضائية، قائلا "المجلس الأعلى للصحافة هو الجهة المسئولة عن صرف البدل، وهو من يعيق تنفيذ الأحكام القضائية"، رغم أن لديه أموالا ضخمة فى خزينته
وكان عدد من الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين، حصلوا على أحكام قضائية بأحقيتهم فى استمرار صرف البدل، بعدما تم وقفه من قبل النقابة والمجلس الأعلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة