غضب بـ"إسكان البرلمان" بسبب تجاهل وزيرى الإسكان والتنمية المحلية الاجتماعات.. معتز محمود: سيحضران جلسة الأربعاء.. وطلبنا السماح بمد العمل بعد دور الانعقاد.. ووكيل اللجنة: مش هقف مع المواطن ضد الدولة

أوصت لجنة الإسكان فى اجتماعها اليوم، الأحد، بحضور ممثلين من اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين ووزارة الإسكان والتنمية المحلية اجتماع غدا، الاثنين، من أجل وضع الخطوط النهائية على وتعديلات قانون البناء 119 لسنة 2008 من أجل التصويت بشكل نهائى عليه، وذلك فى ختام اجتماعها المخصص لاستكمال مناقشة التعديلات الخاصة بالقانون.

وبدأ الاجتماع بتنويه معتز محمود، رئيس اللجنة، على عدم حضور وزيرى الإسكان والحكم المحلى على الرغم من مخاطبة اللجنة لهم بالحضور لمناقشة التعديلات المقترحة وقانون الإيجارات القديمة، مؤكدا على استدعائهم مرة أخرى.

وأكد محمود، أنه أرسل خطابا إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، يخبره برغبة اللجنة فى عقد 6 اجتماعات عقب فض دور الانعقاد، وذلك من أجل الانتهاء من مناقشة قانون البناء الموحد ليكون جاهزا للعرض فى بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا: "هناك 10 لجان أخرى تقدموا بطلبات لمواصلة عقد اجتماعاتها".

وأضاف رئيس اللجنة، خلال كلمته، أن وزيرا التنمية المحلية والإسكان، سيحضران فى اجتماع الأربعاء المقبل، وذلك بعد تأكيد اللجنة على حضورهما لشرح بعض النقاط الخاصة بمشروع القانون.

ومن جانبه قال علاء والى، عضو اللجنة، إن الأعضاء لم يحضروا على الرغم من علمهم بموعد الاجتماع، ولهذا فإن الاجتماع غير قانونى ولا يصح أن تعقد اللجنة اجتماعا مخالفا بسبب عدم اكتمال النصاب، وعلق عبد الوهاب خليل قائلا: "رئيس اللجنة بيعمل جلسة مخالفة".

وتدخل يسرى المغازى، عضو اللجنة لتهدئة النقاشات قائلا: "لو دخلنا فى نقاشات الحضور وعدم الحضور لم ننجز شيئا، وقانون البناء يشغل بال المصريين جميعهم، وأعضاء اللجنة يعملون فيه من خلال الاجتهادات الشخصية ويتم الاستعانة بكل من له صلة بالقانون لسماع رأيه ولهذا علينا ألا نهتم بمسألة الحضور".

وعلق معتز قائلا: "الناس بتطلع تقول اللجنة مبتشتغلش ولما بنعمل اجتماعات الناس مبتحضرش ولما بنقول هنعمل اجتماعات بعد فض دور الانعقاد الأعضاء بيقولوا مش هنحضر نعمل إيه وفى الآخر يطلعوا يقولوا المحصلة صفر"، موجها حديثه للنائب علاء والى: "لو شايف إن اجتماع اللجنة غير قانونى انزل اشتكى لرئيس المجلس".

كما علق عادل بدوى، وكيل اللجنة، بأن الهدف من الاجتماعات هو تقديم منتج جيد وخروج قانون البناء للنور فى إطار محبك لا يوجد به ثغرات ويخدم المواطن المصرى، وفيما يخص انعقاد اللجنة بعض فض دور الانعقاد لابد من التحضير قبل دور الانعقاد الثانى".

ومن جهته أعلن محمد الحصى، عضو اللجنة عن غضبه وهدد بالانسحاب من الاجتماع لو استمر بهذا الشكل قائلا: "لو ده أسلوب العمل فى اللجنة هروح ولازم المسئولين يحضروا لكن اجتماعاتنا بدون حضور المسئولين لا تتعدى سوى قراءة نصوص فقط".

وحذر عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، من استبدال المحليات بمكاتب استشارية لمنح تراخيص البناء من أجل القضاء على الفساد الموجود فى الأولى، قائلا: "مش عاوزين نستبدل فساد المحليات بفساد المكاتب الاستشارية بعدما يصبح لهم مطلق الحرية فى منح رخصة البناء".

وطالب بدوى، بضرورة أن يشمل التعديل شطب المكاتب الاستشارية التى يثبت تورطها فى إصدار تراخيص منافية للقانون وغير مطابقة للمواصفات أو ثبت انها قامت بفساد.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، على ضرورة ضمان عدم ارتكاب هذه المكاتب لمخالفات، أو انتهاك القانون خاصة أن المواطنين يعانون من فساد المحليات.

واقترح محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بأن تكون المكاتب الاستشارية التى ستمنح المواطنين رخصة البناء طبقا لقانون البناء الجديد تابعة لنقابة المهندسين، وذلك لضمان محاسبته حال انتهاكه للقانون ومنح رخص بالمخالفة للشروط المطلوبة.

ونوه محمد عبد الغنى، عضو اللجنة، إلى أن المكاتب الاستشارية ليست بمعزل عن الفساد ولهذا لابد من خضوعها للجان تأديبية حال ثبوت ارتباكها مخالفات قد تؤدى إلى شطب المهندس من النقابة، وذلك لضمان القضاء على الفساد والحد من العشوائيات التى انتشرت بشكل كبير جدا فى الآونة الأخيرة.

ومن جانبها، علقت نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، على مقترح بشطب المهندس من نقابة المهندسين قائلة: "هذا الأمر لا يتم إلا بحكم قضائى، وأن الوزارة ترى أن إحالة التراخيص إلى مكاتب استشارية سيخلق تخوفا لدى المواطنين وسيزيد العبء على الدولة بسبب عدم كفاية المهندسين لتغطية جميع المكاتب الاستشارية على مستوى الجمهورية".

بينما اقترح النائب محمد إسماعيل، أن تكون هذه المكاتب "vip" بدلا من الرشاوى التى يدفعها البعض للجهات الحكومية من أجل استخراج رخص البناء وبالتالى يتم غلق الباب أمام الفساد ونقدم خدمة أفضل للمواطنين.

واقترح معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، أن يتم استثناء أصحاب المنازل التى لا تتجاوز 150 مترا فى القرى والنجوع من استخراج رخصة بناء فى قانون البناء الجديد ما دام المواطن ملتزما بخط التنظيم والحيز العمرانى.

وعلق عبد الوهاب خليل، وكيل اللجنة، على هذا المقترح قائلا: "هذا المقترح سيكون بابا خلقيا لانتهاك القانون وأن المواطن الذى يمتلك 300 متر سيقوم بكتابة عقد لأبنائه كل واحد بمساحة لا تتجاوز الـ150 مترا، وبالتالى سيصبح من حقه البناء دون الحصول على رخصة بناء حتى لو كانت المساحة أكثر من 600 متر سيقوم المواطنين بكتابة عقود لأبنائهم بعقود لا تتجاوز المساحة المنصوص عليها، قائلا: "وأنا نائب من القرى وعارف اللى هيحصل ومش هقف فى صف المواطن ضد الدولة ولابد أن أحافظ للدولة على حقها".

بينما طالب النائب محمد العقاد، أن تكون هناك شروط ميسرة ولا يتم استثنائهم نهائيا من الشروط المنصوص عليها فى القانون واستخراج رخصة البناء.