لا أحد يدرى محاولات إخراج الأقباط من حلف 30 يونيو، ويلخصون الأقباط فى الكنيسة ويختزلون الكنيسة فى قداسة البابا، ولا يدركون مكانة الأقباط فى تأسيس الدولة المصرية الحديثة دولة محمد على. صدق أو لا تصدق أن محمد على باشا عين فى عهده ثمانية محافظين «مديرى مديريات» ورئيس ديوان من الأقباط، ومنذ 1952 وحتى الآن لم يعين سوى محافظين أحدهما البطل اللواء فؤاد عزيز غالى 1980 محافظة جنوب سيناء التى قاد تحريرها، وبعد «26» عاما اللواء مجدى أيوب محافظا لقنا، وبعد مساهمة المواطنين المصريين الأقباط فى ثورة 25 يناير حاول رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، أن يعين محافظا قبطيا اللواء عماد شحاتة، ولكن وكما يقول المثل الشعبى «قعد يكحلها عماها»!
فى عهد أسرة محمد على «1805/1952» تم تعيين 22 محافظا قبطيا، وفى ذلك العصر أيضاً تبوّأ الأقباط سائر الوزارات، فمثلا «صليب باشا سامى» الذى لم يأخذ حقه من الباحثين، لأنه جسد وبحق السماحة الليبرالية، والمواطنة، ومعيار الكفاءة، هذا الرجل تبوأ، من وزارة حسين سرى باشا 1940، وحتى وزارة على ماهر باشا «24 يوليو 1952» خمس وزارات «الحربية، التجارة، الصناعة، الخارجية، الزراعة، المالية»، وأكثر من ذلك كان تبوؤ الأقباط ثلاث مرات رئاسة الوزراء «نوبار باشا، بطرس غالى باشا، ويوسف فهمى باشا»، وكأننا نتقدم للخلف لأنه من المؤسف بحق أن مصر منذ 1952 لم تشهد ولا مرة تعيين قبطى فى وزارة سيادية سوى «تعيين يوسف بطرس غالى وزيرا للمالية 1997»، ومرتين فقط جرى تعيين محافظ قبطى: اللواء فؤاد عزيز غالى لجنوب سيناء 1980، واللواء مجدى أيوب لقنا 2006، ترى ما هى الإشكالية فى تعيين محافظين أقباط؟ الإجابة عن ذلك السؤال برزت فى 14 إبريل 2011، حينما عُيّن اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظا لقنا، وبعد ساعات من تعيينه قطع مجموعة من «السلفيين» خط السكك الحديدية، ورفضوا تعيين قبطى «وليا عليهم»، واستمرت الأزمة ثلاثة أسابيع، ورضخت حكومة شرف الثورية للسلفيين!! وتم تكريس قطع السكك الحديدية وإهدار المواطنة فى مصر. الغريب والمدهش أنه قبل 200 عام تقريبا كان محمد على أول «حاكم مسلم» يمنح الأقباط رتبة «البكوية»، ويعينهم كحكام أقاليم «رتبة المحافظ ورئيس المدينة حاليا»، فقام بتعيين كل من: بطرس أغا أرمانيوس حاكما على برديس، فرج أغا ميخائيل حاكما على دير مواس، وميخائيل أغا عبده حاكما على الفشن، ورزق أغا حاكما على الشرقية، باسليوس ابن المعلم غالى مديرا لحسابات الحكومة، وحنا المنقبادى سكرتيرا لمديرية عموم قبلى، والمعلمين جرجس ويعقوب وبشارة وجرجس الطويل وأخيه حنا الطويل ومنقريوس البتانونى وإبراهيم نخلة كتبة فى ديوان محمد على، وكان كبير كتبة «منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية حاليا»، محمد على قبطيا وهو المعلم وهبة إبراهيم ومن بعده المعلم نخلة. وعلى هذا المنوال عين أبناء محمد «ثمانية ملوك» 22 مدير مديرية، والأكثر إدهاشا من ذلك هذه القصة التى تدل على الحد الأقصى من سماحة الإسلام وليبرالية حزب الوفد قبل التحالف مع الإخوان 1984 وصاعدا، كانت مصر ترسل سنويا كسوة الكعبة الشريفة لمكة المكرمة، وكان يصطحب «المحمل» أقدم لواء فى الجيش إكراما وإجلالا لطبيعة المهمة، وشاء القدر 1929 أن يكون أقدم لواء هو نجيب مليكة باشا، وذهب الرجل ولم يحتج أحد، لا من المصريين ولا من سكان العربية السعودية، حدث ذلك وبعد عشرين عاما من ذلك التاريخ 1949 قتل المرشد الأول الشيخ حسن البنا، لم يجرؤ أحد من قيادات الإخوان على حضور الجنازة، ولكن الزعيم والمجاهد الكبير مكرم عبيد تحدى الملك والإنجليز، وتفرد بالمشاركة فى الجنازة مساندا عائلة البنا من «غسل» المرشد وحتى القبر فى شجاعة لم يتحلَّ بها أى من أعضاء الجماعة، بما فى ذلك أعضاء التنظيم الخاص الذين أمطروا مصر بالقنابل، ويمارسون الإرهاب بشتى صوره. القضية ليست حصحصة والبحث عن وظائف، حيث إن بطرس غالى حظى برئاسة الأمم المتحدة والعرف الوظيفى المصرى بعد 1952 لم يعطه حقيبة الداخلية!! القضية استكمال المواطنة المنقوصة فى مصر واستعادة مصر لمكانتها عبر استعادة الأقباط لمكانتهم.
