أكد نواب لجنة النقل، والدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى باللجنة الأمنية، لمتابعة غرق مركب رشيد، موضحين أن تنفيذ توجهات الرئيس يتطلب تشديد الرقابة على المياه الإقليمية وسرعة إصدار قانون الهجرة غير الشرعية، ووجود تنسيق بين حرس الحدود والداخلية للقضاء على تلك الظاهرة.
وأكد النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أهمية الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع اللجنة الأمنية لمواجهة أزمة غرق مركب رشيد، موضحا أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى معاقبة المتسببين فى الهجرة غير الشرعية، وعدم تكرار الحادث يتطلب تغليظ العقوبات بشكل كبير على المتورطين فى هذا النوع من الهجرة بجانب توقيع عقوبة أيضا على من يسعون لتلك الهجرة.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك معضلة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية الآن أبرزها أنه عندما يتم ضبط المركب ولا يوجد قانون واضح يواجه هذه الظاهرة بشكل شامل.
وأكد ضرورة أن يكون هناك تكاتف بين كل من وزارة الداخلية وحرس الحدود فى الرقابة على الحدود المصرية البحرية، بجانب دور البرلمان فى تشديد العقوبات على جميع المتورطين فى عمليات الهجرة غير الشرعية.
وفى ذات السياق قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع اللجنة الأمنية وتوجيهاته بملاحقة الجناة المتسببين فى أزمة غرق مركب رشيد، يتطلب سرعة إصدار قانون الهجرة غير الشرعية من قبل مجلس النواب.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتشديد الرقابة على المياه الإقليمية التابعة لمصر، وتفعيل هيئة السلامة البحرية لمواجهة أى حوادث قد تتكرر فى المستقبل فى الهجرة غير الشرعية.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، ضرورة تطوير معدات إنقاذ المراكب فى السلامة البحرية وكذلك السلامة النيلية، بحيث تضمن سرعة إنقاذ الأشخاص وعدم تكرار حادث غرق المراكب فى البحر مرة أخرى.
من جانبه قال اللواء محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه يجب على الإدارة العامة لشرطة السواحل، والحرس الحدود، تكثيف جهودها لمنع المستللين للحدود المصرية والمهاجرين غير الشرعيين.
وطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بتطبيق أقصى العقوبة على المسلهين للهجرة الشرعية، مشيرا إلى أن هناك قانون موجود للهجرة غير الشرعية، لكنه يجب تطبيق القانون على المخالفين وعدم التهاون.
قال اللواء سلامة الجوهرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه يطالب بقانون رادع لتجار الهجرة غير الشريعة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لايزال هناك مفقودين من الهجرة غير الشرعية لا يعلم عنهم أحداً.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى لـ"اليوم السابع" أن هناك خطأ مشتركا تسبب فى حادث مركب الرشيد كان من أهالى الضحايا بترك أبنائهم للموت والخطأ الآخر هو التقصير من الأجهزة الأمنية فى ملاحقة تجار الهجرة غير الشريعية.
وأكد "الجوهرى" أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالملاحقة القانونية للمتسببين فى الحادث يجب أخذها فى الاعتبار وملاحقة المتسببين فى الحادث، قائلا: "هو لازم الرئيس يتدخل لحل المشكلة أمال فين الحكومة.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بسرعة، وحل القصور الأمنية لمنع تكرار حادث غرق مركب الرشيد.
كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين فى الحادث، والذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم فى ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية فى هذه المرحلة.
