قالت مصادر مطلعة، إن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل، تسلموا عبر البريد السريع الإخطار المقدم من الدكتور محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، والذى طالب فيه بمخاطبة النائب العام، لتنفيذ قراره السابق برفع التحفظ عن أموال موكله ورفع اسمه وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، والنشرة الحمراء للإنتربول.
وأوضحت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن الجهات الثلاث التى تسلمت الإخطار بدأت فعليًا فى مخاطبة المستشار نبيل صادق النائب العام ورئيس لجنة استرداد الأموال، للاستعلام منه عن سبب التأخير فى رفع اسم حسين سالم من قوائم المتحفظ عليهم وإلغاء النشرة الحمراء الصادرة ضده، رغم اعتماد عقد التصالح معه فى أغسطس الماضى، وتنازله وأسرته عن 21 من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، التى تمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بـ7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا.
وأشارت المصادر، إلى أن حسين سالم سيتم الرد عليه فيما تضمنه إخطاره خلال أيام بعد الاستعلام من النيابة العامة سبب عدم تنفيذ قرار لجنة استرداد الأموال، التى سبق وأن قررت مخاطبة السلطات القضائية فى سويسرا وإسبانيا وهونج كونج، لرفع اسمه وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها فى الخارج، وإلغاء النشرة الحمراء الصادرة ضده.
وكانت النيابة العامة مكنت محامى رجل الأعمال حسين سالم باتخاذ إجراءات إعادة محاكمته فى القضايا المتهم فيها داخل مصر، وتقديم عقد التصالح الذى أبرمه مع الدولة خلال جلسات محاكمته لانقضاء الدعاوى الجنائية الصادرة ضده.
