قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من محمود أبو العينين المحامى، والتى يطالب فيها بصرف معاش له، تعويضا عن فصله تعسفيا من عمله بالداخلية، كضابط، من قبل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مع السماح له بدخول النوادى الشرطية، للحكم بجلسة ١٦ أكتوبر المقبل.
وذكر أبو العينين فى دعواه أنه كان يعمل ضابط شرطة قبل امتهانه مهنة المحاماة، وتم فصله تعسفيا من قبل حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق قبل الثورة، وتم منعه من دخول النوادى، ما تسبب له فى أضرار أدبية ومعنوية.
