كشفت مصادر مطلعة، عن نشوب أزمة بين ممثلى الحكومة وشركات المحمول، بسبب مطالبة الأول تحمل شركات المحمول نسبة 3% من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على عملاء الكارت المدفوع مقدماً "كروت الشحن".
وكان اجتماع قد بدأ بين ممثلين من الحكومة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، مع ممثلين عن شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق المصرية، لبحث أسعار كروت الشحن عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ووفقا للمصادر، فإن ممثلى شركات المحمول يعقدون حالياً اجتماعات منفردة للتواصل مع قيادات شركاتهم لبحث مقترح الحكومة بشأن تحمل نسبة من ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن.
ولفتت المصادر، إلى أن الجولة الأولى من الاجتماع تم الاتفاق خلالها على رفض مقترح تخفيض عدد المكالمات مقابل عدم زيادة أسعار كروت الشحن، وفقا لرغبة ممثلى شركات المحمول الذين أكدوا تعارض المقترح السابق مع عروض الباقات الشهرية للعملاء، واستقروا على زيادة سعر كروت الشحن مع الترويج لعروض تحفيزية للعملاء بزيادة عدد المكالمات.
