انتقدت دول الخليج الإثنين إقرار الكونجرس الأمريكى قانونا يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011، مقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات فى حال ثبوت تورطها فى الهجمات.
ويتيح القانون الذى هدد البيت الابيض باستخدام حق النقض "الفيتو" ضده، لعائلات الضحايا مقاضاة دول اجنبية خصوصا السعودية التى حمل جنسيتها 15 شخصا من 19 نفذوا الاعتداءات.
وأعربت دول مجلس التعاون الخليجى عن "بالغ قلقها" من القانون.
وقال الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزيانى فى بيان، أن "دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكى متعارضا مع اسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التى تتمتع بها الدول".
واعرب عن "تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذى سوف يؤسس (...) لسابقة خطيرة فى العلاقات الدولية".
واقر مجلس النواب الأمريكى بالاجماع الجمعة "قانون العدالة ضد رعاة الارهاب" بعد اربعة اشهر على تبنيه فى مجلس الشيوخ. واحيل القانون على الرئيس باراك اوباما للمصادقة عليه.
وأعلن البيت الابيض أن القانون سيقابل بـ"فيتو" لانه سيؤثر خصوصا على مبدأ الحصانة السيادية التى تحمى الدول من الملاحقات. الا أن اقرار القانون فى مجلس النواب والشيوخ بسهولة، يشير إلى احتمال أن يعيد المجلسان التصويت عليه وإلغاء مفعول "الفيتو" الرئاسى.
وتتطلب الخطوة موافقة ثلثى اعضاء المجلسين.
وإضافة لموقف مجلس التعاون (السعودية والامارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين)، اصدرت دول خليجية مواقف مماثلة.
وحذر وزير الخارجية الاماراتى الشيخ عبدالله بن زايد من "الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة"، وان قوانين مماثلة "ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولى لمكافحة الارهاب".
وتشارك معظم الدول الخليجية فى التحالف الذى تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية منذ صيف العام 2014.
كما إعتبرت قطر فى بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية أن القانون "مناقض للشرعية الدولية".
وسبق للسعودية انتقاد القانون اثناء مناقشته، نافية علاقتها باعتداءات نيويورك وواشنطن أو منفذيها. وفى تموز/يوليو، اظهرت وثائق اميركية رفعت السرية عنها أن واشنطن حققت فى احتمال وجود رابط بين المسؤولين السعوديين والاعتداءات، دون ثبوت دليل على ذلك.
