تستعد لجان البرلمان لأسبوع حافل بالعمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة على الساحة، على رأسها قانون المحليات، بالإضافة إلى تحديد موعد نهائى لعودة السياحة وتقييم زيارات الوفود الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى تقييم موسم الحج وتجنب أى سلبيات شهدها هذا الموسم خلال المواسم المقبلة.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، التى يترأسها الدكتور أسامة العبد، إن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد عيد الأضحى مباشرة لتقييم موسم الحج بشكل كامل، وما شهده من تقديم خدمات للحجاج المصريين، والاستماع لشكاوى أى حاج خلال هذا الموسم.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستقيم موسم الحج بشكل كامل بكافة إيجابياته وسلبياته وبحث محاولة تفادى أى سلبية من السلبيات التى قد تظهر فى موسم الحج لمنع تكرارها خلال مواسم الحج المقبلة.
وأشار أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستبحث أيضا بعض القوانين التى لم تنتهى منها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول لتجهيزها خلال دور الإنعقاد الثانى.
وفى ذات السياق قال النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا عقب عيد الأضحى مباشرة، وتستدعى فيه كل من وزيرى الطيران المدنى والسياحة، لمناقشة آخر تطورات موسم الحج بعد انتهاءه.
وأضاف عضو لجنة السياحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيناقش مدى إمكانية إحداث توافق بين شركات السياحة والحكومة، وتطبيق نظام الحصص فى الحج خلال موسم الحج فى العام المقبل.
وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا مدى إمكانية توفير البنك المركزى عملة الريال للحجاج مستقبلا، لعدم تكرار الأزمة التى شهدها الحجاج من خلال الموسم الحج الحالى.
وأوضح عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن الاجتماع سيناقش أيضا تطوير خدمات مصر للطيران، والرحلات التى تقوم بها مؤخرا، بجانب نتائج زيارة الوفود الأجنبية إلى مصر فى قرارات دول أوروبا بالتراجع عن وقف رحلاتها إلى القاهرة.
من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعين عقب عيد الأضحى مباشرة، قبل بداية دور الإنعقاد الثانى لمناقشة مواد مشروع قانون الحكومة الخاص بالمحليات، موضحا أن اللجنة ما زالت لم تنتهى من الكثير من مواد القانون حتى الآن.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة من الصعب أن تنتهى من مناقشة مشروع قانون المحليات خلال شهر أكتوبر المقبل، ولكنها من المؤكد أنها ستنتهى من مناقشته خلال شهرى ديسمبر أو يناير من العام الجديد، وبالتالى سيصعب إجراء انتخابات المحليات خلال نهاية هذا العام.
