أثارت فتوى سلفية بتكفير المتعلقين بالأبراج وحظك اليوم جدلا واسعا، حيث أفتى داعية سلفى بكفر من يتعلق بها وطالبته بالتوبة، فيما أكد عضو مجمع بحوث إسلامية، أنه علم ولا يمكن تكفير من يتابعه، فيما طالب باحث إسلامى السلفيين بترك أمور الفتوى للأزهر الشريف.
وكان الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، قد أفتى بأن التعلق بالأبراج وحظك اليوم كفر بالله سبحانه وتعالى وجهل، داعيا المتعلق بها للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
وقال "عبد الحميد" فى بيان: "الاعتقاد بتأثير الأبراج والأفلاك شرك بالله وجهل، وقد جاء الإسلام بإبطال هذه الموبقات وبيان أنها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى واعتقاد الضر والنفع فى غيره، والذى يعتقد أن النجوم والكواكب تُؤثر فى الخلق وأفعالهم فهو مشرك".
وأضاف "عبد الحميد": "من ادعى معرفة علم شىء من المغيبات فهو إما داخل فى اسم الكاهن وإما مشارك له فى المعنى، لأن الله تعالى استأثر بعلم الغيب فقال عز وجل {قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيبَ إلا الله}، ومن الخرافات تصديق أن للأبراج تأثيرًا على صفات المواليد وأحوالهم، وأخلاقهم، ومستقبلهم، ومن يتعلق بهذه الأمور عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه فى كل الأمور".
فى المقابل، شن الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، هجوما عنيفا على فتوى القيادى السلفى، موضحا أن الإيمان بالأبراج لا يصل لحد الكفر، وموضحا أن السلفيين يعتمدون على حديث نبوى: "من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد".
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك فارقا كبيرا بين الكاهن والأبراج، ولا يصل حد قراءة الأبراج إلى حد كفر على الإطلاق، موضحا أن البعض يقرأ الأبراج وحظك اليوم من باب التسلية وليس من باب الإيمان بها.
وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الأبراج أصبح علما الآن، وينشر فى جميع الصحف اليومية، والقراء يشاهدونه من باب المتابعة والترفيه وليس من باب الإيمان بهذا الباب، حيث ليس شرطا أن ما يكتب فى حظك اليوم يتحقق فى اليوم ذاته، وهو ما يؤكد عدم صحة هذه الفتوى الرامية نحو كفر من يتعلق بالأبراج.
بدوره طالب هشام النجار، الباحث الإسلامى، السلفيين بأن يتركوا هذه القضايا والمسائل المتعلقة بالفتوى والحلال والحرام والكفر والإيمان للأزهر الشريف وعلمائه وألا يفتى فيها أى حد فالمسألة ليست سهلة ولا فى متناول الجميع بل لها ضوابط ودراسات وتعميم وتخصيص وما هو كفر أكبر وما هو كفر أصغر غير مخرج عن الملة.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه القضايا العقائدية لا ينبغى أن يخوض فيها ويفتى فيها غير جهة الاختصاص فقط، وكان من الأولى أن يطلب من أصدر هذا الحكم من الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء بأن يشرحوا ويوضحوا ويفصلوا فى هذه القضية ويذكروا الحكم الصحيح فيها، فهذا هو الأقرب للاعتدال والأقرب للوصول إلى الحق والحقيقة فى هذه القضية وغيرها.
