قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إلغاء شركات الصرافة نهائيا يعد أمرا صعبا للغاية، متسائلا:"ما البديل عنها؟، وهل تستطيع البنوك تلبية احتياجات المواطنين سواء التجار أو المسافرين للخارج فى التحويلات؟".
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع": "أنا أوافق على شركات الصرافة شرط التزامها بأصول جهاز الصرافة وعدم المضاربة بالسوق ضد مصلحة الاقتصاد القومى"، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك رقابة شديدة من البنوك ممن يخالف يطبق عليه القانون.
كان د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إنه مع تشديد العقوبات على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلى حد الإعدام، قائلاً : كنت أري أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات حتى لو وصلت للإعدام. وتابع عبد العال، أتمنى أن يتقدم أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة.
