"نبيع ونشترى الأدوية منتهية الصلاحية"، شعار رفعته مجموعة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى ظل غياب الرقابة من قبل وزارة الصحة، وعدم التزام شركات الأدوية باسترجاعها، للإعلان عن تلك التجارة غير المشروعة بالأدوية "الإكسباير"، واستغلالها فى عمليات إعادة التدوير فى مصانع "بير السلم"، وبيعها فى الأقاليم رغم عدم صلاحيتها، فى استهتار بالغ بحياة المرضى.
"اليوم السابع"، اقتحمت هذا العالم لمعرفة ما يدور من كواليس خلف تلك الصفحات، حيث تعلن عن وجود أحد مناديبها من وقت لآخر فى محافظة مختلفة، فى وقت محدد، وعلى من يريد التخلص من جبال الأدوية منتهية الصلاحية فى صيدليته عليه التواصل مع مالك تلك الصفحات، فى الرسائل الخاصة، للوصول إلى اتفاق حول السعر طبقا للكمية وتاريخ تلك الأدوية.
أحد الصيادلة، رفض ذكر اسمه، أكد لـ"اليوم السابع"، أن طرق التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات، فى ظل ما وصفه بالتعنت من شركات الأدوية ورفض إرجاع الأدوية، تنقسم إلى "صيادلة يستحرمون إعادة بيعها بالسوق فيلقونها فى القمامة للتخلص منها، وصيادلة يبيعونها لتجار الموت لتقليل خسائرهم المستمرة"، مشيرا إلى أنه بذلك تتجه الأدوية "الإكسباير" فى طريقين بعد خروجها من الصيدليات، الأول أن يعاد تدويرها فى مصانع بير السلم، الذين يشترونها ثم يعيدون تعبأتها وبيعها.
وأضاف الصيدلى: "أما الطريق الثانى فيتم إعادتها للشركات من خلال أصحاب النفوذ فى سوق الدواء، لأن الشركات ترفض إعادة الأدوية إلا من الصيدليات التى تشترى منها أدوية بكميات كبيرة لديها، أو أحد السلاسل التى تشترى الأدوية الأكسباير للحصول على خصم على الفواتير، وزيادة ربحها، وذلك لعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية لديها، أما الصيدليات الصغيرة فجبال الأدوية منتهية الصلاحية متراكمة بها".
وأوضح الصيدلى، أن تجار الإكسباير يحصلون على الأدوية من الصيدليات بقيمة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمتها الأساسية، ويبيعونها لكبرى الصيدليات بحوالى 50% من قيمتها أيضا، والتى بدورها تقلل قيمة فتورتها ويحققون أرباحا كبيرة على حساب صغار الصيدليات، مشيرا إلى أن بعض التجار يعملون بحمولة السيارة النقل، والتى تتراوح قيمة حمولتها من 7 إلى 10 آلاف جنيه، فى حال إن إجمالى قيمة الحمولة 100 ألف جنيه، ويتم فرز الأدوية بين ما يتم توريده لمصانع بير السلم، وأخرى للشركات، ويتم تجميعها فى مخازن فى مناطق خارج القاهرة، من خلال مناديب يمرون على الصيدليات بالمحافظات.
ولفت إلى أن صيدليته الصغيرة، بلغ قيمة الأدوية منتهية الصلاحية 1250 جنيها خلال شهر يوليو الماضى فقط، وما قبلته الشركات حوالى 200 جنيه فقط، والباقى سيلجأ لبيعه للتجار.
لم تكن تلك الوسائل هى الوحيدة لتخلص بعض الصيادلة من الأدوية منتهية الصلاحية، بل ابتكروا وسائل لإخفاء تاريخ الصلاحية عن المرضى، حيث يتم إعادة تدوير المراهم والكريمات لعمل تركيبات منها، وتقطيع المسكنات والمضادات الحيوية وتفريطها، وبيعها بالقرص للمرضى، وباقى الأدوية يبيعونها للاستخدامات البيطرية.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور على عبد الله، رئيس مركز البحوث الدوائية: "صيدليات الدخلاء، قد تتلاعب بتلك الأدوية حيث يتم استخدام المسكنات وخوافض الحرارة وبعض المضادات الحيوية وأدوية الإنفلونزا، ويتم تقطيعها للتجزئة وبيعها إما فى مجموعات البرد، أو بالواحدة، لكنها لا تنهى الأزمة لديه، خاصة لوجود أدوية من الصعب تنفيذ ذلك معها"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لديها من القوانين ما تلزم به الشركات باسترجاع الأدوية، وعقوبات تصل إلى سحب ترخيص المنتج لكنها لا تطبق، لافتا إلى أن شركات التصنيع لدى الغير "التول" من أحد عوامل وجود كميات كبيرة من الاكسباير، فى ظل غياب رقابة وزارة الصحة.
فيما أكد الدكتور على عوف، رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن كل دول العالم تلتزم الشركات بها بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وإعدامها بنفسها، إلا فى مصر، مشيرا إلى أن السياسة الاحتكارية من قبل الموزعين تمكنهم من فرض سيطرتهم على عملية الارتجاع فى 90% من سوق الدواء، والتى حددوها بنسبة لا تتعد الـ2%.
وطالب رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بإصدار قرارات لإلزام الشركات دون استثناء بجمع جميع الأدوية الإكسباير دون شروط حفاظا على حياة المصريين.
