.jpg "نائب رئيس محكمة النقض السابق: حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى بات ونافذ")
قال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض السابق، وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، تعليقاً على بعض الآراء بشأن عدم أحقية محكمة النقض فى تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لمقعد دائرة الدقى والعجوزة بعد بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، إن الحكم الصادر من محكمة النقض بات ونافذ، ولا يجوز الالتفاف عليه، ويتم تنفيذه بكامل منطوقه، ويتعين على مجلس النواب الالتزام بتنفيذ الحكم.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض السابق، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، سندنا هنا أن حكم محكمة النقض بات، وأحكام النقض تعلو أعلى درجات التقاضى، والدستور وقانون مجلس النواب اختصها وحدها دون غيرها بالتحقيق فى صحة عضوية مجلس النواب، وبالتالى ما تصدره محكمة النقض من أحكام واجبة النفاذ طبقاً للقاعدة العامة، وما هو مستقر عليه أن أحكام النقض وكافة درجات التقاضى تقر بأن النقض أعلى درجة من درجات التقاضى وينبغى تنفيذ حكمها.
.jpg)
