الحكومة للنواب عن أزمة القمامة: سلوك الناس السبب.. نزيل 22 مليون طن سنويا ونعانى عجز الموارد المالية.. وزير التنمية المحلية: "اللى إيده فى المية مش زى اللى إيده فى النار".. ووزير البيئة: "so what"

الأحد، 07 أغسطس 2016 04:24 م
الحكومة للنواب عن أزمة القمامة: سلوك الناس السبب.. نزيل 22 مليون طن سنويا ونعانى عجز الموارد المالية.. وزير التنمية المحلية: "اللى إيده فى المية مش زى اللى إيده فى النار".. ووزير البيئة: "so what" وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>أحمد زكى بدر: مشكلة القمامة لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلى

>> وزير البيئة: "إحنا لنشتغل صح  لنوزع حمص"

>>نائب معترضا على حديث وزير البيئة: "إحنا مش فى محاضرة"

>>نائبة تنتقد رؤية الحكومة  لحل أزمة القمامة..ووزير البيئة:"so what

"

>>مشادة كلامية بين النائبة سيرين فراج ورئيس لجنة الطاقة..وطلعت السويدى: "أنا رئيس اللجنة ومش جاى أتناقش معاكى"

>>النائب غادة عجمى تنسحب من الاجتماع وتؤكد: "رؤساء اللجان بيحتكروا الكلمة"

شهدت الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذى انعقد اليوم الأحد، بحضور وزيرى التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة طلب مقدم من النائبة شيرين فراج و109 نواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أزمة القمامة، هجوما شديدا من النواب ضد الحكومة، بسبب عدم قدرتها على حل الأزمة ووضع رؤية وحلول واقعية عاجلة.

واتفقت اللجنتان فى نهاية الاجتماع على انتظار عرض الخطة القومية لمواجهة مشكلة القمامة التى وضعها وزراء التخطيط والتنمية المحلية والبيئة على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لعقد اجتماع آخر مشترك للبت فى طل تشكيل لجنة تقصى الحقائق.

وزير التنمية المحلية عن أزمة القمامة: نعترف بالتقصير

وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة لم تتأخر فى إرسال البيانات الخاصة بمشكلة القمامة التى طلبتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وأرسلتا للجنة صباح اليوم، خاصة أن الخطاب وصل للوزارة يوم 31 يوليو الماضى.

وأضاف "بدر"، أن هنا تنسيق كامل بين كل الوزارات، وخلال الأسبوعين الماضيين عقدت 3 اجتماعات لوزراء التخطيط والبيئة والتنمية المحلية لوضع خطة لمواجهة مشكلة القمامة وإيجاد حل عاجل، وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء، ودائما هناك تقصير من كل الجهات، وندعوكم لتلافى هذا التقصير فى كل النواحى".

وتابع: "مشكلة القمامة فى السلوك الذى يجب تغييره وهو سلوك التعامل مع القمامة، الأمر الثانى الموارد المالية، إحنا بنشيل فى السنة 22 مليون طن قمامة وهو حجم كبير ومكلف جدا والدولة تتحمل فيه الجزء الأكبر، وانتم تعرفون العجز فى الموازنة والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد".

واستطرد: "الحكومة وضعت خطة عاجلة لمواجهة مشكلة القمامة،  وجميع الشركات ستنتهى عقودها فى ٢٠١٨، ومشكلة القمامة لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلي، ونحن نتعاون لحل مشكلة جمع القمامة، فوزارة البيئة عندها الخطط والمسئولية الفنية وهى التى تعد كراسات الشروط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولكن المحافظات هى المسئولة عن الجمع والتنفيذ وهى التى تتعاقد، ولكن فى بعض الأحيان تتدخل وزارة البيئة بنفسها لبعض المشاكل المتفاقمة التى تتعدى إمكانيات المحافظات".

واستطرد: " ففى منظومة النظافة وصلنا لقناعة أنه لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلى، وبعض المواطنين بيزعلوا إن اللى بيجمعوا القمامة بيجوا الساعة 7 الصبح، فحتى عندما يتم الجمع المنزلى تواجهنا مشاكل، وبالتالى يجب التعاون بين الحكومة والنواب".

وقال وزير التنمية المحلية: "العملية ليس سهلة بل صعبة واللى إيده فى المية مش زى اللى إيده فى النار.. ولا يوجد رأى علمى واحد.. والاستراتجيات العلمية لحلول المشاكل كثيرة والمهم الاختيار الأمثل والأنسب للظروف، وهناك جهود إضافية كثيرة، والشروط الجزائية تطبق ولا يمكن موظف يمضى على ورقة مخالفة للشروط والخلاف يكون فى وجهات النظر، وهناك أراض تم تخصيصها لمصانع تدوير القمامة، ولا يتم التعاقد مع مستثمرين أجانب فقط".

وزير البيئة: وضعنا رؤية شاملة لحل مشكلة القمامة

من جانبه، قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع  الوزارات المختصة لمواجهة هذه الأزمة، ولجنة الإدارة المحلية طلبت بيانات وتم تلبية هذا الأمر على الفور بشأن هذه الإشكاليات، ولكن يوجد بيانات أخرى فى عهدة وزارة التنمية المحلية، قائلا: "اللى انطلب منى من ببيانات وفيت بيه".

وأكد الوزير أن الدولة لديها رؤية كاملة وشاملة للتغلب على  هذه الأزمة بكل تفاصيلها قائلا:" بيقولوا إننا معندناش خطة  لمواجهة أزمة القمامة لأ..عندنا خطة بالتكلفة التقديرية بالـ3 برامج  وتم إرسالها لمجلس الوزراء ولكنها لم يتم اعتمادها حتى الآن من الحكومة، لكننا فى الوقت ذاته  لدينا رؤى  للتعامل العاجل مع المشكلات العاجلة، مثل محافظة الإسكندرية، والتى تم  اعتماد خطة عاجلة لها خلال هذه الفترة".

وأوضح أن وجود المنظومة الجديدة تتضمن  قانون جديد للمخلفات، وإجراءات التحصيل، وأيضا  تصاريح المدافن، مؤكدا على أن هناك معاناة من نقص العمالة، بالإضافة إلى أعباء مالية كبيرة.

واستعرض وزير البيئة، رؤية الوزارة للقضاء على مشكلة القمامة فى الشارع المصرى، مؤكدا أنها منظومة من شأنها التغلب على  جميع الإِشكاليات، ولكنها تتطلب أن يكون للمحليات دور أساسى فيها، مؤكدا ضرورة أن يكون  للمحليات دور أساسى فى هذه الأزمة، قائلا: "لا نشتغل صح  لنوزع حمص مش ينفع كدا خالص".

وزير البيئة: "بعض المخلفات الطبية يتم تدويرها تحت السلم"

وأكد أن هناك من يقوم بتدوير المخلفات الصلبة وغيرها "تحت السلم"، واعترض النائب محمد الحسينى، على كلمة "تحت السلم" مطالبا بحذفها من مضبطة الجلسة، فرد عليه الوزير: "هى كلمة تحت السلم فيها إيه، هناك بالفعل مخلفات طبية يتم تدويرها تحت السلم".

وتابع: "الاختصاص الأصيل قانونًا بالنسبة لمشكلة القمامة للمحليات ووزارة التنمية المحلية، والبيئة تنسق فنيا، ولكن توجد مشكلات متفاقمة هل  أتفرج عليها ولا أشمر وأدخل أحاول حلها..وانتو كبرلمان تساعدونا نغير ونضع ما نتفق عليه من ضوابط وقواعد فى تشريع قانونى..لأن عندنا معوقات وهبعتلكم قائمة كبيرة بالدراسات والمخالفات والبيانات التفصيلية لكل المحافظات وممكن نقعد مع نواب كل محافظة ونعرضها عليهم".

رئيس "محلية البرلمان": "لا نشك فى إخلاص الحكومة لحل أزمة القمامة"

فيما قال، المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتضامن النائبة شرين فراج، فى تمسكها بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق فى أزمة القمامة، متابعا: "هناك بيانات طلبناها من الحكومة، فلا يوجد رؤية ولا خطة ولا بيانات، ووصلنا لدرجة أن نسأل عن هل وزارة التنمية المحلية المسئول والمختص بهذه المشكلة أم البيئة؟، وتناولنا هذا الملف ليس بفلسفة رقابية ولكن بفلسفة بنائية والمسئولة تضامنية ومشتركة، وهدفنا عايزين مصر ترجع نظيفة، ووصلنا ليقين أن وزارة البيئة هى محدد السياسيات والتنمية المحلية والمحافظات هى من عندها الموارد والتنفيذ والكهرباء هى التى تحصل، والمالية تقلل الفارق بين ما يحصل وما يصرف، وفى بعض المحافظات أحيانا تكون المالية شاهد مشفش حاجة".

وتابع: "محتاجين نفعل الرقابة، وطلبنا بيانات من وزارتى التنمية المحلية والبيئة بشأن البيانات التفصيلية لكل محافظة على حدة، فعلى على مدار سنوات مش عارفين نحل أزمة النظافة فى مصر، وطلبنا بيانات ووزارة التنمية المحلية تأخرت فى ردها ودا كان مزعلنى جدا، وأرسلت ردها قبل الاجتماع مباشرة صباح اليوم".

وقال  "السجينى" إن هناك تعاونًا من الحكومة مع مجلس النواب فى أزمة القمامة لمحاولة التغلب على هذه الأزمة والقضاء عليها، لكن العامل الزمنى غير موفقين فيه، مضيفا: "لا أشكك فى إخلاص  الحكومة فى القضاء  على أزمة القمامة ولكن  التوقيت الزمنى متعب ولابد أن ينتهى هذا الأمر خلال أٍسابيع".

نائب يطالب بإسناد حل أزمة القمامة للقوات المسلحة والقطاع الخاص

واقترح النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ، تدخل القوات المسلحة المصرية ومشاركتها فى حل أزمة القمامة وانتشار تراكماتها فى مختلف محافظات مصر، التى أصبحت تؤرق الجميع.

وتسائل: "ليه ما نشركش القوات المسلحة فى هذا الموضوع وهى لديها القدرة على حلها، وكذلك يتم إشراك القطاع الخاص وتقديم تسهيلات له ليشارك فى حل أزمة القمامة وهو سيستفيد من ناتج القمامة..لكن ليه كل عبء يكون على الدولة وميزانية الدولة مثقلة ولا تحتمل".

مشادة بين النائب سيرين فراج ورئيس لجنة الطاقة

 وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائب طلعت السويدى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائبة الدكتورة شيرين فراج.

وقعت المشادة فى بداية الاجتماع عندما تحدثت النائبة شرين فراج مقدمة طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق فى أزمة القمامة وإدارة المخلفات الصلبة، مؤكدة أن طلبها طبقا للمادة 241 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب استوفى الشكل القانونى، وكان يجب تشكيل لجنة تقصى الحقائق بمجرد تقديم الطلب، مستشهدة بواقعة مثيلة فى البرلمان عام 1993.

وعقب "السويدى" على كلام النائبة قائلا: "رئيس المجلس أحال طلب تشكيل لجنة تقى الحقائق للجنة المختصة ولجنة الإدارة المحلية لديها بيانات أكثر من المشكلة وبدأت منذ فترة كبيرة فى دراسة الموضوع واتخذت إجراءات عديدة، وكان يجب مناقشة الطلب فى اجتماع للجنتين الإدارة المحلية والطاقة والبيئة، والموضوع مش موضوع توقيعات نواب، الاجتماع منعقد اليوم للاستماع إلى مقدمى الطلب والوزراء المعنيين، ورئيس المجلس هو من أحاله إلينا وهو لو كان مقتنعا بتشكيل لجنة مباشرة كان فعل ذلك".

واعترضت النائب على قول رئيس لجنة الطاقة، قائلة: "الطلب استوفى الشكل القانونى، وازاى تقول رئيس المجلس مقتنع ..دى مشكلة كبيرة تعانى منها مصر"، وعقب رئيس لجنة الطاقة قائلا: "هريحك خالص علشان انتى دايما متحفزة وأنتى بتتكلمى معايا..أنا مش جاى اتناقش معاكى أن رئيس الجلسة".

وقال السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن أزمة القمامة والنظافة تخص وزارة التنمية المحلية أكثر من وزارة البيئة، وأن المشكلة تحتاج لتضافر الجهود لحلها.

النائبة غادة عجمى تنسحب من اجتماع لجنتى "الإدارة المحلية"

وانسحبت النائبة غادة عجمى، من الاجتماع اعتراضا على عدم منح كلمات للنواب واحتكار رؤساء اللجان للكلمات ـ بحسب قولها.

وقالت "عجمى" أثناء خروجها من الاجتماع: "اللجنة مش احتكار مش كل واحد ماسك لجنة بايده وسنانه، فيه احتكار من رؤساء اللجان، انتخبناهم علشان كل واحد يقول محدش يتكلم احنا بنتكلم".

نائب معترضا على حديث وزير البيئة: "إحنا مش فى محاضرة"

واعترض النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على استغراق الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وقتا طويلا فى شرح خطة مواجهة مشكلة القمامة والبيانات التى وضعتها الحكومة عبر شاشة عرض داخل قاعة الاجتماع.

وقال النائب الشرقاوى: "أحنا مش فى محاضرة.. يطبع ويوزع علينا"، ورد الوزير: "أول ما سيتم اعتمادها فى اجتماع مجلس الوزراء ستطبع وتوزيع عليكم".

نائبة تنتقد رؤية الحكومة  لحل أزمة القمامة..ووزير البيئة:"so what"

وهاجمت النائبة شرين فراج، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الطاقة، الحكومة ممثلة فى وزارتى البيئة والتنمية المحلية، لعدم وجود خطة ورؤية لحل مشكلة القمامة، منتقدة موقف ودور وزير البيئة خالد فهمى، فى القضاء على  أزمة القمامة فى الشارع المصرى.

وقالت النائبة: "أنا مش عارفة دى  دى منظومة ولا خطة جديدة  وبنسمع كلام كتير  مش مدركينه، والوزير كل ما يتكلم يقول أنا عايز فلوس وعايز تمويل وإحنا كنواب مش شايفين ولا خطط جديدة ولا قديمة".

وأشارت إلى أنها لا ترى أى حلول على أرض الواقع والقمامة  متراكمة فى الشوارع، ولا توجد أى دراسات خاصة بمسألة تدوير القمامة مرة أخرى، فعقب عليها  بقوله: "so what"،  متابعا: "أمال احنا بنتكلم على ايه، الدراسات متواجدة والخبراء يضعون رؤية  للتغلب على هذه الأزمة، مش هندور القمامة تحت السلم يعنى".

وأكدت فراج فى نهاية كلمتها، تمسكها بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة مشاكل القمامة فى الشارع المصرى، على أرض الواقع والتعرف على دور وزارة البيئة والتنمية المحلية والرؤى والاستراتيجيات  للتغلب على هذه الأزمة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة