وافقت لجنة التضامن بالبرلمان، فى اجتماعها المنعقد اليوم السبت، على البند رقم 15 من المادة 4 بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تقدمت به الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، ويعطى الأم الحق فى منح أبنائها الجنسية، بما فيهم المعاقين، بعدما كان قانون الجنسية يسمح بمنحها لكل الأولاد، عدا ذوى الإعاقة.
الجدير بالذكر أن البند 15 من المادة 4 بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على:
حرية الأشخاص ذوى الاعاقة فى التنقل، واختيار أماكن إقامتهم وحقهم فى الحصول على الجنسية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الاخرين.
