قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين فى غرفة القاهرة التجارية، إن القانون 118 لسنة 1975 الذى استند عليه وزير الصناعة فى إصدار القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع الموردة ليس له علاقة بتسجيل المصانع، مشيراً إلى أن قانون 118 يخص الفحص الظاهرى للواردات وليس له علاقة بتسجيل المصانع.
وأضاف "شيحة"، خلال اجتماع طارئ لغرفة القاهرة التجارية، أن القرارات الصادرة من بعض الوزارات تصدر من صغار الموظفين دون عرض على الجهات المختصة، وهو ما يحدث ارتباكاً فى السوق.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين، أن 4 ملايين تاجر و850 ألف مستورد تضرروا من القرارات الصادرة من وزارة الصناعة، الخاصة بتسجيل المصانع الموردة، مضيفا، "القرارات دى خرب بيوت المستوردين".
