حذر يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف فى تونس الجمعة أمام البرلمان الذى بدأ جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، من أن بلاده ستكون "مجبرة" على اتباع سياسة تقشف فى حال استمر تدهور الوضع الاقتصادى.
وكان البرلمان سحب الثقة فى 30 يوليو من حكومة الحبيب الصيد اثر انتقادات لعدم فاعليتها فى إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد، وأعلن الشاهد السبت الماضى تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التى كلفه الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بتشكيلها.
وجاء تحذير الشاهد فى خطاب القاه أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) قائلا ان بلاده قد تضطر لتسريح آلاف الموظفين بالقطاع العام ورفع الضرائب فى حال تواصل تدهور الوضع الاقتصادى.
وقال الشاهد "وضعنا فى 2017، إذا لم نفعل شيئا، سيكون أصعب بكثير، سنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشف، الدولة ستكون مجبرة على تقليص مصاريفها وعلى تسريح آلاف الموظفين".
وأضاف أن الدولة "ستكون مجبرة على رفع الضرائب على المواطنين والشركات، وعلى ايقاف الاستثمار فى التنمية والبنية التحتية، هذا هو التقشف الذى سنذهب اليه اذا لم نفعل أى شىء (لتدارك الاوضاع) فى 2016".
وأضاف أن نسبة النمو الاقتصادى ستبلغ 1،5 بالمئة "فى أحسن الحالات" فى 2016 بعدما كان متوقعا تحقيق نمو بنسبة 2،5 بالمئة خلال العام نفسه.
وتابع أن عجز ميزانية الدولة سنة 2016 سيبلغ 6،5 مليار دينار (حوالى 2،6 مليار يورو) بعدما كانت الحكومة توقعت مطلع العام أن لا يتعدى العجز 3،6 مليار دينار فى 2016.
والسبت الماضى أعلن يوسف الشاهد تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التى كلفه بتشكيلها الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى فى الثالث من أغسطس الحالى.
وتتكون الحكومة من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
