أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوفد المصرى المشارك فى مفاوضات سد النهضة انتهى من كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الدراسات، تمهيدا لتوقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين المعنيين بتنفيذ الدراسات الفنية للسد، فى الخرطوم يومى 5 و6 سبتمبر بحضور وزراء المياه من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا".
ومن المقرر أن يقوم المكتب الفرنسى بتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لتحديد الآثار السلبية للسد على دولتى المصب "مصر والسودان"، وذلك فى إطار تنفيذ إعلان المبادئ الخاص بالسد، والذى وقعه رؤساء الدول الثلاث وستنتهى الدراسات خلال ١١شهرا.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الرى أنه تم الانتهاء من مراجعة بنود العقد المقرر توقيعه مع المكتب الإنجليزى "كوربت" المسئول الإدارى والمالى والوسيط عن التعامل بين الدول الثلاث، كما تم الاتفاق بين المكتب الاستشارى الفرنسى، وكوربت الإنجليزى حول شروط التعاقد بينهما وكيفيه تنفيذها، والتى استغرقت وقتا كان وراء تأجيل التوقيع أو تحديد موعده النهائى، وكذلك التواصل مع الجانبين السودانى والإثيوبى حول الملاحظات الفنية على التعاقد إن وجدت.
ومن المقرر أن يقوم المكتب الإنجليزى كوربت بكل النواحى التى تسهل عمل المكتبين سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول وسدادها للمكتبين مقابل تنفيذ الدراسات، وأيضا تذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات التى يحتاجها كل مكتب لتنفيذ الدراسات المطلوبة، وكذلك تسلم مساهمات كل دوله المالية فى التكلفة الإجمالية للدراسات المطلوبة والتى تصل إلى 4 ملايين يورو، وكيفية السداد لحصة كل دولة، وعلاقتها بحجم التنفيذ أو الأعمال التى ينفذها الاستشارى الفرنسى، ومراحل التنفيذ، علاوة على تكلفة الزيارات الميدانية، التى سيقوم بها ممثلو الاستشارى الفرنسى للخزانات السودانية والمصرية، سنار والروصيرص ومروى والسد العالى وخزان أسوان، وحتى قناطر الدلتا فى مصر، مؤكداً أن الدراسات سوف تشمل مجرى النيل حتى البحر المتوسط باعتباره مطلباً مصرياً لتحديد حجم الآثار السلبية على البلاد باعتبارها نهاية دول الحوض.
وأكدت مصادر معنية بالملف أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان، كما أن القاهرة ستقدم دراساتها السابقة حول السد الإثيوبى، والتى أعدها الخبراء الوطنيون، والتى أوضحت حجم الآثار السلبية للسد على مصر، خاصة خلال فترة الملء الأول لبحيرة السد الإثيوبى، وأن خارطة الطريق المرتقبة لمستقبل المفاوضات تتمثل فى أنه بمجرد التوقيع بين مصر والسودان وإثيوبيا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين سوف يتم البدء فوراً فى إجراء الدراسات الفنية، على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة لن تتجاوز 11 شهراً، طبقاً للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين، ومن المقرر أن تعد الشركتان تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم فى سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع إعلان المبادئ الذى وقع بين رؤساء الدول الثلاث.
وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا على تنسيق العمل بين المكتبين من قبل وزراء المياه، حيث من المتوقع أن يتم عقب توقيع العقدين الفرنسى والإنجليزى لصياغة مذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات من قبل الدول الثلاث، لافتة إلى أن الدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد، ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبى وحتى بحيرة السد العالى وقناطر الدلتا، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية، والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.
وأكدت المصادر أنه سيتم تنفيذ دراستين الأولى هيدروليكية والثانية "بيئية اجتماعية اقتصادية"، أوصت اللجنة الدولية الأولى فى تقريرها عام 2013، إلى ضرورة تنفيذ تلك الدراسات لتحديد الآثار السلبية للسد على دولتى المصب مصر والسودان، فضلا عن سنوات ملء الخزان وحجم السد ومحتوى البحيرة، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع سنوات الجفاف بالتنسيق بين السدود والخزانات فى الدول الثلاث.
