حصل نائبا حزب النور الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، وأحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية بالإسكندرية، على موافقة الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، بوقف مزاد بيع مخصصات قطاع الخدمات فى قرى البنجر ومريوط.
وقال نواب "النور" فى بيان اليوم، إنهما تقدما بهذا الطلب للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ووزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى.
وأضاف نائبى "النور"، أنهما شرحا لوزير قطاع الأعمال أضرار هذا القرار الكارثى، مع توضيح الصورة الكاملة، وحاجة أهالى مريوط والبنجر لهذه الأراضى المخصصة.
كما أوضح البيان أنه سيتم استلام القرار من بريد البرلمان، ثم يتم البدء فى متابعة تسلم أهالى قرى البنجر ومريوط قطع الأراضى المخصصة لهما.
وكان قد صدر قرار من الجمعية العمومية وقرار مجلس الوزارء بتخصيص 6 آلاف متر لكل قرية لعمل الخدمات الخاصة بها، وكان قد تم تخصيص جزء منها، وفى انتظار تخصيص بقية الأراضى، إلا أن الأرض تم عرضها للمزاد بعدد من قرى العامرية وهى "الناصرية – الجلاء - اليمن- رحيم - العراق - الصاعدة - حلب - مصطفى كامل - الفاويض وغيره."
ولفت نائبا "النور" إلى أن القرى بحاجة إلى الأراضى؛ لإنشاء مدارس "ابتدائى - إعدادى، ثانوى_ فنى"، ومستشفيات، نقاط شرط "إسعاف - شرطة - مطافى"، مكاتب بريد، جمعيات استهلاكية وزراعية. بالإضافة إلى حاجة أهالى العامرية إلى مستشفى صدر ومستشفيات جراحات اليوم الواحد، ونيابات عامة ومحكمة وتم تقديم طلب بهما، وكذلك مبنى وحدة جوازات، ومبنى قصر ثقافة، ومبنى تأمينات اجتماعية، مبنى للشهر العقارى، مبنى للسجل المدنى، وأيضا معهد أورام، معهد كبد، ومركز كلى لمحافظة الإسكندرية.
