كشف إيليا ثروت باسيلى، عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الدواء، عن أن الزيادة الأخيرة للأدوية بنسبة 20% لم يكن مطلب شركات الأدوية، إنما دخل بطريقة ما إلى مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليه.
وأكد باسيلى على عدم صحة ما تردد بشأن ضغوط شركات الأدوية على الحكومة لزيادة أخرى فى أسعار الدواء، قائلا: "فى حقيقة الأمر هناك أدوية تحتاج زيادات بنسب ما بين 5-50% وهناك أدوية تحتاج للخفض فى أسعارها".
واستعرض باسيلى، المشاكل التى تواجه شركات الأدوية، وفى مقدمتها الأثار السلبية لارتفاع سعر الدولار وعدم توفره فى السوق، على صناعة إنتاج الأدوية، مشيراً إلى أن بعض الشركات دخلت فى مناقصات وقتما كان سعر الدولار بـ7 جنيهات ليصل بعد ذلك إلى 13 جنيها والتى أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وصولا للضعف، فى حين أننا لا نجد "الدولار" للأسف سواء فى شركات الصرافة أو السوق، قائلا: "مش لاقيين الدولار ومش عارفين ننتج نعمل إيه".
وأضاف عضو مجلس النواب أن أغلب مدخلات صناعة الدواء مستوردة حتى الكارتون والورق يتم استيراده، قائلا: "الموضوع ليس كما وصل للناس بأن شركات الأدوية مجحفة ومتشددة ومش عايزة تلين ومش هاممها المواطن بالعكس مين ميحبش ينتج ويبيع، لكن نفسى ألاقى دولار عشان انتج".
وتابع باسيلى، أن الإشكالية الثانية التى تواجه صناعة شركات الأدوية مسألة التعطيل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، لافتا إلى أن الوزارة تفرض توفير الشركات أن تأت من كل مورد جديد، 5 تشغيلات من الخامة التى ينتجها منفصلة ويتم تحليها لديه قبل الاعتماد، فى حين أن الوزارة ليس لديها إمكانيات كافية لذلك، لا من حيث العنصر البشرى آو الإمكانيات، حتى أن الطابور قد يستمر لستة أشهر والمريض هو أكبر من يُضار فى هذه المنظومة.
واستطرد: هناك حل عرضناه مراراً وتكراراً لكن لا يبدو أن هناك أذن صاغية، ويتمثل فى اعتماد المعامل المتواجدة بالشركات لاسيما أنه يتم التفتيش عليها أسبوعيا، أو اعتماد المعامل التى تثق الدوله فى نتائجها، مثل معامل القوات المسلحة.
وأشار باسيلى إلى الاشكاليات التى تواجه شركات الأدوية عند التصدير، والتى تعد بمثابة المتنفس للشركات لتحصل على دولار تتمكن من خلاله فى تسديد فواتيرها.
