أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام والمتحدث باسمها، أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق لم يتقدم بأى طلبات للتصالح مع الدولة فى قضية تضخم الثروة واستغلال النفوذ، التى صدر فيها حكم ضده بالسجن لمدة 5 سنوات، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغ مماثل.
ونفى "النشار" ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من قيام صفوت الشريف بتقديم طلب جديد لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة بعد الحكم الصادر ضده، مشيرا إلى أن "الشريف" سبق وأن تقدم قبل الحكم عليه بطلب للتصالح إلى وزارة العدل، إلا أن اللجنة الفنية المنوط بها دراسة طلبات التصالح، تبين لها عدم جديته فى التصالح، ما دعاها إلى رفض طلبه، وإرسال صورة رسمية إلى المحكمة بما يفيد الرفض، فأصدرت المحكمة قرارها بسجنه.
