وضع تصريح الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بأنه لم يتبق من الدورة البرلمانية الأولى سوى 3 أسابيع، المجلس فى حرج، خاصة أن المجلس لم ينته من إقرار أى من القوانين الانتقالية سواء بناء الكنائس، أو قانون الصحافة الموحد، أو العدالة الانتقالية، ليبقى السؤال من يتحمل المسئولية؟.
نواب البرلمان اختلفوا حول من يتحمل مسئولية تأخر مناقشة القوانين الانتقالية بين من يحمل الحكومة المسئولية بسبب تأخر إرسالها إلى البرلمان، وبين من يحمل النواب أنفسهم المسئولية بسبب التأخر فى التطرق لتلك القوانين، وبعضهم أكد ضرورة عدم اعتبار الدورة البرلمانية الأولى مقياسا.
فى البداية قال النائب محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر، أن عدم انتهاء البرلمان من قوانين الانتقالية خلال الدورة البرلمانية الأولى التى لم يتبقى منها سوى 3 أسابيع سببه تأخر الحكومة ذاتها فى تقديم القوانين، بجانب أن الدورة البرلمانية الأولى تعد خارج المقياس لأننا بدأنا متأخرين فى 10 يناير وكان هناك التزامات للمجلس فى مناقشة القوانين التى تم صدورها فى المرحلة الانتقالية.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشعب المصرى عليه أن يحاسب البرلمان على أداءه من الدورة البرلمانية الثانية، لأن الدورة البرلمانية الأولى ليست مقياس فى الأداء، بينما الدورة البرلمانية الثانية ستبدأ فى نوفمبر وستكون عام كامل وهنا يمكن محاسبتنا على إقرار القوانين.
من جانبه قال اللواء صلاح أبو هميلة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن مجلس النواب أنجز فى جلساته عدد من تعديلات القوانين، مشيرا إلى أن يرجوا من أعضاء المجلس الالتزام بحضور الجلسات العامة لانجاز ما تبقى من قوانين قبل فض دور الانعقاد الأول.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى لـ"اليوم السابع "أنه يآمل أن ترسل الحكومة قانون الإدارة المحلية للبرلمان خلال نهاية الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أنه يصعب أقرار القانون فى دور الانعقاد الأول لضيق الوقت، لافتا أن لجنة الإدارة المحلية حددت 20 جلسة لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة لديها قبل عرضها على الجلسة العامة.
وطالب "أبو هميلة" بتعاون الحكومة مع البرلمان للانتهاء من قوانين التى لها إلزاما دستوريا، موضحا أن الحكومة لم ترسل حتى الآن قانون الهيئة العليا للانتخابات.
فيما قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن تأخر البرلمان فى إصدار القوانين سببه سلوكيات النواب، مناشدا أعضاء البرلمان أن يكونوا على قدر المسئولية خاصة فى ظل وجود قوانين ألزم الدستور بإقرارها فى دور الانعقاد الأول، ولم يتبق إلا ثلاثة أسابيع على فضه.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية لـ"اليوم السابع" أنه يجب على النواب الالتزم بحضور الجلسات العامة، وعدم الانصراف، مشيرا إلى أن هناك قوانين تتطلب على الأقل موافقة 60% من أعضاء مجلس النواب. وأشار "خنفى " إلى أن الدستور هو من وضعنا فى هذا المأزق، ويجب علينا كنواب البرلمان احترام الدستور، مطالبا بأخذ بصمة النواب عند الانصراف لمعرفة من تواجد لآخر الجلسة العامة للبرلمان.
بدوره قال النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25 -30، أن عدم انتهاء البرلمان من القوانين الانتقالية رغم اقتراب انتهاء الدورة التشريعية الأولى التى لم يتبق عليها سوى 3 أسابيع، يتحمله الحكومة ومجلسا لنواب معا، موضحا أن هناك مشاريع قوانين تقدم بها النواب ومتعلقة بقوانين انتقالية ولم يتناقش حتى الآن.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكومة أيضا تأخرت فى إرسال بعض القوانين الانتقالية إلى مجلس النواب مما أدى إلى عدم مناقشتها حتى الآن، موضحا أن القوانين الانتقالية ستؤجل لدور الانعقاد الثانى لاقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول.
كان الدكتور عبد العال طالب النواب بعدم مغادرة القاعة قائلا: "هناك العديد من مشاريع القوانين التى لابد من الانتهاء منها وإقراراها فى الدور التشريعى الأول الذى لم يتبق له سوى ثلاثة أسابيع فقط وهناك عدد من النواب ينصرفون من القاعة العامة بعد ربع ساعة من بدء الجلسة العامة.
