ذكرت مجلة فورين بوليسى أن هناك خلافاً بين إدارة الرئيس باراك أوباما وإسرائيل، بشأن المساعدات العسكرية الأكبر فى تاريخ الولايات المتحدة، التى تمنح لتل أبيب.
وأوضحت المجلة الأمريكية، الجمعة، أن واشنطن ترفض السماح لإسرائيل بضخ مئات الملايين من الدولارات مباشرة فى صناعة المنظومات الدفاعية لديها، حيث قال الرئيس الأمريكى، إن أموال دافعى الضرائب الأمريكيين لن تذهب لحسابات مقاولى الدفاع فى إسرائيل.
وأضافت أنه إذا أتمت واشنطن وتل أبيب الاتفاق الذى ينطوى على منح إسرائيل ما يصل إلى 40 مليار دولار خلال عشر سنوات، وهى أكبر مساعدات تتلقاها إسرائيل من أمريكا فى تاريخها، فإن الإدارة الأمريكية سوف تعمل على حذف بند يتعلق بصناعة الدفاع الإسرائيلية التى تصدر أسلحة للخارج أكثر من أى بلد آخر باستثناء الولايات المتحدة.
وعلى الجانب الآخر، فإن التغيير يعنى تدفق أموال لمقاولى الدفاع الأمريكيين، الذين يسعون لبيع منتجاتهم فى الخارج لتعويض انخفاض المبيعات بالداخل، وتقود الشرق الأوسط وآسيا عقود الدفاع الأمريكية، حيث تمثلا ربع إيرادات المبيعات الدولية الأمريكية من السلاح، مقارنة بـ15% عام 2008.
وتقول فورين بوليسى، إن هذه القضية تمثل نقطة شائكة فى المحادثات حول حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لإسرائيل، لأنه يمكن أن يحرم شركات السلاح الإسرائيلية من حوالى 10 مليارات دولار على مدى العقد المقبل، وهو مبلغ ضخم لقطاع حيوى من اقتصاد البلاد.
