قال أكمل نجاتى، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، إن المؤشرات الأولية الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لصندوق النقد الدولى بادرة أمل وشهادة مبدئية لإمكانية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى فى مصر، حيث إن ظروف الاقتصاد المصرى تحتم عليه الذهاب إلى صندوق النقد الدولى، لوجود اختلالات هيكلية عميقة فى ظل أن المجتمع والاقتصاد يستهلك أكثر مما ينتج ويستورد أكثر مما يصدر، ما أدى لوجود عجز متزايد فى الموازنة العامة للحكومة، وازدياد الدين الخارجى والداخلى، وارتبط بذلك اختلال بين العرض والطلب على العملة الصعبة وتحديدًا الدولار.
وأضاف أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، فى بيان اليوم الخميس، أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ليس هو الإصلاح الاقتصادى، وإنما إشارة البدء للمؤسسات المالية الدولية لجدية مصر فى تطبيق هذه الإصلاحات، كما أنه يشجع الاستثمار الأجنبى المباشر على الدخول والعمل فى مصر.
وأشار إلى ضرورة عمل الحكومة على تطبيق أفكار اقتصادية ومالية تسهم فى خفض عجز الموازنة العامة، وتقديم الخدمات المختلفة بقيمة تكلفتها الحقيقية وإطلاق القوى الإنتاجية فى الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوفير البيئة المواتية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى بما لا يضر المواطن البسيط، مؤكدًا ضرورة أن تكون الإجراءات تدريجية، كما حدث عندما تم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى فى عهد حكومة الدكتور عاطف صدقى، الذى أعطى ثماره، وهى البنية الأساسية التى مازالت حتى الآن موجودة ووضعت مناخًا استثماريًا محفزًا، مضيفًا أن أبسط مثال هى شركات ومصانع المدن الصناعية مثل العاشر، والسادس من أكتوبر.
وتابع: "الآن مصر قادرة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى جديد مع توافر العديد من الإصلاحات مثل تعديل القوانين المنظمة للاستثمار بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على العمل فى مصر، ومحاربة كل أشكال الاحتكار والممارسات الاحتكارية، سواء تلك التى تمارسها هيئات حكومية أو القطاع الخاص، كما يجب أن يكون هناك حرب لا هوادة فيها ضد الفساد وشبكات الفساد الموجودة".
واستطرد: "نحن على ثقة أن هيئتنا البرلمانية فى "مستقبل وطن" ستكون بمثابة المدقق الأول والمراقب التشريعى لتنفيذ خطة الإصلاح المقدمة من الحكومة، لضمان تأثير القرض فى عملية الإصلاح وعدم استخدامه فى أوجه أخرى قد تحمل الأجيال القادمة ديونًا وأعباءً تفسد مستقبلهم".
