كشفت هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط عن تورط اثنين من موظفى التضامن الاجتماعى بمركز البدارى فى تزوير أوراق وشهادات لـ٢٧٤ مواطناً من المركز لصرف معاش التضامن الاجتماعى، دون وجه حق، وبلغت قيمة المبالغ التى تم صرفها لهم خلال الشهور الماضية ٨٠٠ ألف جنيه .
وأكدت التحريات أن "م. ع" و"ب. ك"، موظفين بإحدى وحدات التضامن الاجتماعى بمركز البدارى، زوّرا شهادات قومسيون طبى لـ٢٧٤ مواطناً بالمركز تفيد بأن نسبة عجزهم تزيد عن ٥٠٪، وهى النسبة التى يستحق عنها معاشا شهريا، وعليه تم إدراجهم فى كشوف المستحقين للمعاش شهرياً منذ العام الماضى، وتراوحت فترة الصرف لكل منهم ما بين ٤ أشهر وعام كامل، وبلغت جملة ما تم صرفه حوالى ٨٠٠ ألف جنيه، بعدما تم فحص أكثر من ١٢ ألف ملف لمواطنين يصرفون معاش التضامن بـ٧ وحدات تضامن بالمركز محل الواقعة، وأحالت الرقابة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات، بعد وقف صرف المعاشات.
كما كشفت الرقابة الإدارية بأسيوط، خلال الفترة الأخيرة، استخراج ٤ شهادات ماجستير فى القانون مزوّرة بتوقيعات منسوبة لمسئولى الدراسات العليا وخاتم الكلية، لخريجين قاموا بتقديمها لوزارة التضامن الاجتماعى للعمل فى وظائف مختلفة، مستغلين قرار رئيس الوزراء بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
وأكدت التحريات أن شهادات الماجستير التى استخرجت بالتزوير من كلية الحقوق بجامعة أسيوط وراؤها شخص يمارس نشاطه فى استخراج وتزوير الشهادات وتقديمها بمعرفة الخريجين إلى الوزارات والهيئات المختلفة، وأن من تم تعيينهم بالفعل فى مارس الماضى أربعة فقط من حملة الماجستير.
تحرر المحضر رقم 6988 إدارى أول أسيوط، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار محيى أبو كريشة، رئيس نيابة جنوب أسيوط، بإشراف المستشار أحمد فتحى المحامى العام، استدعاء مسئولين بالدراسات العليا بكلية الحقوق، وطلب أختام الكلية؛ لسماع أقوالهم.
