أعلن وزير الداخلية الايطالى انجيلينو الفانو أن ايطاليا لن تحذو حذو بلدات فرنسية فى حظر لباس البحر "البوركيني" على الشواطىء العامة لكنها تعتزم تنظيم عمل الائمة والمساجد.
واعتبر الوزير فى مقابلة مع صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الايطالية نشرت الاربعاء أن القيود التى تفرضها فرنسا على النزول إلى الشاطىء بلباس البحر الاسلامى غير بناءة لانها قد تؤدى إلى نتائج عكسية.
وحظر عدد من رؤساء البلديات فى فرنسا خلال الاسابيع الاخيرة السباحة بلباس البحر الاسلامى وكذلك فعل رئيس بلدية سيسكو فى كورسيكا، الجزيرة الفرنسية فى البحر الابيض المتوسط.
وقال الفانو "من مسؤولية وزارة الداخلية ضمان الامن وان تقرر مدى قسوة الرد الذى بمطلق الاحوال يجب الا تنتج عنه استفزازات يمكن أن تؤدى لاحقا إلى هجمات".
وأضاف أن "الدستور الايطالى يضمن لكل فرد حرية الديانة" وذلك فى معرض حديثه عن مقاربته "الليبرالية والبرغماتية".
وردا على سؤال تحديدا حول قرار عدة بلدات ساحلية فى فرنسا فى الاونة الاخيرة حظر لباس البحر الاسلامى قال الفانو "لا يبدو لى أن النموذج الفرنسى حقق نجاحا".
وتابع الفانو الذى يعتزم طرح قانون امنى جديد فى سبتمبر أنه سيتخذ اجراءات من اجل تعزيز الرقابة على المساجد والتزام الائمة بالقوانين الايطالية.
وقال الفانو أنه اعتمد مقاربة "برغماتية لانه هناك مليون ونصف مليون مسلم فى ايطاليا ولا يمكننى بالطبع أن اعاملهم كارهابيين أو مشجعين للارهاب" لكن متشددة ايضا "لانه هناك فارق بين الصلاة والتحريض على العنف".
وكان الفانو قام بترحيل تسعة أئمة يشتبه فى أنهم كانوا يروجون للإسلام المتطرف منذ مطلع السنة الماضية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس عبر فى مقابلة صحافية نشرت الاربعاء عن دعمه لرؤساء بلديات حظروا لباس البحر الاسلامى، فى قضية تثير جدلا فى البلاد بين انصار تطبيق العلمانية فى الاماكن العامة والمدافعين عن حرية التعبير.
