وشملت توصيات النيابة العامة 7 بنود، حيث تحدث البند الأول عن ضرورة تأكيد إشراف شرطة البيئة والمسطحات المائية على الوحدات النهرية وتراخيص طاقمها، والتزامها بشروط السلامة والأمان، وإلزام ملاك الوحدات النهرية بتوحيد ألوان وحداتها كل حسب الغرض المرخص له، و ضرورة تدعيم أطقم "الأهوسة" بمراقبين على دراية بطرق التفتيش الملاحى للتفتيش على الوحدات التى تمر من "الأهوسة" والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات التى وضعتها الهيئة.
وطالب البند الرابع بتعديل قانون الملاحة النهرى، بحيث يغلظ العقوبات المادية والجنائية على المخالفين، لوضع حدا لتلك الجرائم التى يستهان فيها بأرواح المواطنين، بالإضافة إلى عدم السماح لمراكب النزهة بالعمل إلا من خلال مراسٍ محددة ويكون لكل منها رقم لوحى وعدد ركاب محدد، وضرورة إيجاد آلية لتنظيم العمل، والتنسيق بين أصحاب الوحدات النهرية المختلفة وبين شرطة المسطحات المائية لضمان التزامهم بالقوانين المحددة.
توصيات النيابة الإدارية
كما أصدرت هيئة النيابة الإدارية أيضا عدد من التوصيات لتلافى تلك الحوادث و ذلك فى عهد رئيسها المستشار سامح كمال-وقتها -، وذلك فى مذكرة إحالة قيادات هيئة النقل النهرى السبعة للمحاكمة التأديبية عقب حادث مركب الوراق ، لتسببهم فى وفاة 40 شخصا.
وتضمنت المذكرة توصيات أرسلتها الهيئة إلى الجهات الحكومية المختصة لتنفيذها، وذلك بهدف تحقيق التطوير الشامل فى عمل الهيئة العامة للنقل النهرى، وتفعيل دور شرطة المسطحات المائية لمرافقة ووقف المراكب المخالفة فى نهر النيل. و ذلك نظرا لما أثير من الإهمال الجسيم فى إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية من قبل شرطة المسطحات المائية، حيث أوصت بتزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانات الفنية، وكلفت الهيئات الحكومية المختصة بسرعة تزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانيات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل، مع أهمية تدوين السعة القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه فى مكان واضح للكل يسهل معه على المواطن العادى رؤيته.
و طالبت النيابة الإدارية المواطنين ألا يساهموا بسلوكهم الخاطئ فى وقوع مثل تلك الكوارث، والإحجام عن الصعود على أى مركب متى كان ظاهرا للعيان أنها تحمل سعتها القصوى، وأن صعودهم على متنها فى حد ذاته يشكل تهديدا لأرواحهم.
