عضو "تقصى الحقائق القمح": طلبنا بيانات عن عدد الصوامع بالجمهورية

قال النائب د. حسين غيته، أحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، إن اللجنة طلبت مجموعه من البيانات من الجهات المعنية ومن بينها بنك التنمية والشركة القابضة للصوامع بشأن عدد الشون والصوامع ومساحاتها وحجمها، وذلك لرسم خريطة واضحة لتوزيع القمح على مستوى الجمهورية، لتتحرك فى ضوئها اللجنة عقب عيد الفطر.

وأضاف غيته، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستنقسم إلى مجموعات عمل، بما يمكن لجنة تقصى الحقائق من القيام بعدد أكبر من الزيارات الميدانية لاسيما فى المناطق التى يكثر بها مراكز تحزين القمح، وذلك لمواصله عملها بعد ضبط جريمة فساد كبرى وعمليات توريد وهمية للقمح تمثل إهدارًا للمال العام وتلاعبًا فى الكميات الموردة، خلال الزيارة الأولى الميدانية للجنة إلى أحد مراكز تخزين القمح بطريق "مصر – الإسكندرية" الصحراوى.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية اعتماد وزارة التموين على شركة عالمية متخصصة فى أعمال القياس على السلع لتقدير الدقيق، لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وهو أمر لا يكلف كثيراً مقابل التصدى لعمليات إهدار المال العام.

وحول إمكانية سحب الثقة من وزير التموين فى ضوء ما تثبت للجنة، قال غيته "كل شيء وارد"، لافتاً إلى أن اللجنة ستسدعى وزيرى التموين والزراعة عقب الانتهاء من سلسلة من زيارتها الميدانية التى ستقوم بها عقب عيد الفطر لمواجهتهم بما ضبطته، على أن تٌحدد فى توصيتها عقب ذلك ما قد تنتهى إليه اللجنة فى هذا الصدد.

موضوعات متعلقة..

لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان تعلن ضبط جريمة فساد كبرى بصوامع القمح