كانت معلومات وردت إلى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط مجموعتين، الأولى ضمت كل من أسعد .م.خ 46 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بدولة السعودية، وشقيقه "أحمد .م.خ " 26 سنة نجار مسلح "يعمل بدولة السعودية"، و "محمد.ح.م 29 سنة عامل، و "أحمد .ح.م عامل" السابق اتهامة فى قضية إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، "وعبد الناصر .ح.م 43 سنة موظف بشركة بترول، و "محمود .ح.م " سن 36 مدرس،
و "فريد .م.م " "أشقاء" وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج.
وضمت المجموعة الثانية كل من "يوسف .ش.ى 31 سنة حاصل على ليسانس حقوق "يعمل بدولة ليبيا"، و"عماد .ش.ى " 32 سنة حاصل على دبلوم صنايع، ورشا .ش.ى 34 سنة مدرسة "أشقاء"، ومقيمين بمحافظة سوهاج.
وكشفت التحريات أن كل مجموعة على حدة تجمع مدخرات المصريين العاملين بالسعودية وليبيا، من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم فى مصر، بموجب حوالات بنكية، أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونوهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة، مقابل عمولة قدرها 1%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
وباستدعاء المتهمين الموجودين بمصر، اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملات المجموعة الأولى 10 مليون جنيه خلال شهرين، و6 مليون جنية حجم تعاملات المجموعة الثانية خلال عام ونصف. وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.
موضوعات متعلقة..
هيئة الرقابة الإدارية تشن حملات على صوامع وشون تخزين القمح بالجمهورية
