وقال المدعيان، إن تحريات الأمن الوطنى لا تعبر إلا عن رأى صاحبها، وأنهما ليسا من الإخوان، وأن أموالهما لا دخل للإخوان بها، ولا يوجد دليل على أنهما من قيادات الإخوان، بينما دلت تحريات الأمن الوطنى على أنهما ينتميان للجماعة.
ومن المنتظر أن يحدد المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإدارى، جلسة عاجلة لنظرهما قبل أن يتولى منصبه الجديد برئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وفقا للائحة مجلس الدولة.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى يلزم الحكومة بمنح شاب وحدة سكنية منخفضة التكاليف بالبحيرة
