وصرح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأن المجلس يدرك تماماً أن ما جرى هى حوادث فردية ولا تعبر عن نسيج المجتمع المتماسك والمترابط، وأن النيابة تتولى التحقيق، ولدينا إصرار على تطبيق القانون بصرامة على الجميع، إحقاقاً للحق وإنصافاً لكل مواطن فى إطار أننا فى دولة القانون، نحتكم جميعاً إلى الدستور والقانون، الذى يضمن العدالة بين المواطنين، وعلى قاعدة "دولة المواطنة" التى لا تميز بين مواطن وآخر لأى سبب كان.
ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أجهزة الأمن بإجهاض هذه المحاولات اليائسة للنيل من الوحدة الوطنية قبل وقوعها، واليقظة التامة وعدم التهاون فى ضبط أى متهم وتقديمه للنيابة والعدالة.
موضوعات متعلقة:
نيابة المنيا تقرر حبس 13 متهما فى أحداث "أبو يعقوب"
