وأوضح المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن القانون مازال قيد البحث والإعداد فى مجلس الوزراء وعند الانتهاء منه سيتم عرضه على مجلس النواب. وقال إنه عند الانتهاء من إصدار القانون ستخضع هذه الشركات لرقابة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الداخلية.
وتسببت شركتا "أوبر وكريم" فى أزمة بسوق المواصلات، خاصة مع تظاهر سائقى التاكسى الأبيض، اعتراضا على عدم تقنين أوضاعهما، حيث لا تدفع الشركتان الضرائب وتحصل على المقابل المادى للأجرة عن طريق الفيزا كارت أو كاش، وتقوم بنقل الأفراد فى أغراض تجارية.
كان مجلس الوزراء قد أعلن فى مارس الماضى عن تشكيل لجنة وزارية لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية لنقل الأفراد بأجر "أوبرــ كريم"، وقد وجه مجلس الوزراء بالانتهاء من وضع التشريع اللازم لهذا الأمر.
وتلخصت النتائج فى أهمية التقنين الفورى للمنظومة، بما يحمى مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن فى اختيار خدمة النقل التى تناسبه، ويحفظ حق سائق التاكسى الأبيض أيضًا فى فرصة العمل والكسب، ويحفظ حق الدولة فى تحصيل الضرائب والتأمينات على الخدمات.
موضوعات متعلقة..
- أزمة الـ"GPS" تُلاحق سائقى أوبر وكريم
