يقول هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية تناقشان حاليا تعديل جداول مشروع قانون القيمة المضافة على أن يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مكثفة لدراسة المشروع الجديد، مشيرا إلى أن القانون فى مجمله يمنع الازدواج الضريبى ويجب أن نعطى لأنفسنا فرصة لكى نناقشه.
أضاف نجيب أنه فيما يخص أسعار البنزين وزيادتها أم لا وفقا لقانون القيمة المضافة، فهذا لم يتم مناقشته حتى الآن ولكن سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العالم كله يستخدم قانون القيمة المضافة، خاصة أن القانون يشمل السلع والخدمات، وليس السلع فقط كما هو الحال فى قانون ضريبة المبيعات.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن هناك سلع أساسية معفاة خلال القانون منها ما يتعلق بالطعام وخدمات النقل.
بدوره قال عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان يمكنه تعديل جداول قانون القيمة المضافة، ولا توجد أى مشكلة فى ذلك مثلما يحدث فى قانون الخدمة المدنية حاليا، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد الموجودة فى مشروع القانون، التى تحتاج إلى تعديل بالفعل وهو ما تناقشه اللجنة حالى.
أضاف زايد، أن هناك بعض المواد التى يجب ضبطها حتى لا تكون هناك زيادة فى الأسعار كذلك لضمان ضبط الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن التجار بمجرد علمهم بالقانون بادر بعضهم بزيادة الأسعار وهذا أمر مرفوض ولذلك يجب على وزارتى التموين والمالية التحرك لضبط الأسعار فى الأسواق والحد من جشع بعض التجار من خلال حملات مفاجئة للحكومة على الأسواق، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز حماية المستهلك.
وأكد زايد أن الزيادة فى أسعار البنزين طفيفة للغاية مقارنة بقوانين الضرائب الأخرى، مشيرا إلى أن البرلمان لن يسمح بتمرير القانون إلا بعد التأكد من أنه لن يتسبب فى زيادة الأسعار.
من جانبه أكد إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة العامة للدولة تمر بأزمة كبير ويوجد فيها عجز واضح، ولذلك يجب التحرك فى نطاقات مختلفة سواء من خلال زيادة الإنتاج أو تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات ومحاربة الفساد كما أن الحكومة تحركت فى محاولة لسد عجز الميزانية من خلال إصدار قانون القيمة المضافة.
أضاف نظير فى تصريح أن البرلمان يقف للضرائب بالمرصاد فهو ينأى بنفسه عن زيادة الأسعار على المواطن البسيط، ولكن قانون ضريبة القيمة المضافة له معدل زيادة بسيط يصل ما بين 10:13% فقط ويساعد على توفير ما يصل إلى 100 مليار جنيه لسد عجز الموازنة.
وأشار نظير إلى أن البرلمان من حقه تعديل جداول قانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أن التعديل سيكون لصالح المواطن البسيط.
موضوعات متعلقة..
- عضو باللجنة الاقتصادية: البرلمان يبحث تعديل جداول قانون القيمة المضافة
