كانت مصر قد جمدت مشاركتها فى أنشطة مبادرة حوض النيل، عام 2011 إثر التوقيع المنفرد لستة من دول الحوض على مسودة الاتفاقية الاطارية التى اعترضت على بعض بنودها كل من مصر و السودان، مع المشاركة فقط فى اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التى تعقد بشكل سنوى بهدف إثبات الموقف المصرى القانوني من المبادرة ومن الخطوة الاحادية التي اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أن مصر مستمرة فى تقديم الدعم والمنح المالية لدول حوض النيل، وذلك فى ضوء العديد من مشروعات التعاون الثنائى، مشيراً إلى أهمية المضى قدما فى تعزيز آليات التعاون الإيجابي والمثمر من أجل تنمية المصادر المائية وتوفيرها لتلبية متطلبات التنمية المستدامة فى هذه الدول.
