وقررت الدائرة الثانية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، قبول التظلم المقدم من وزير البترول الأسبق شكلاً ورفضه موضوعًا بتأييد أمر منعه من التصرف مؤقتًا فى أمواله العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها الصادرة من النائب العام.
وورد فى نص قبول التظلم المقدم من الوزير الأسبق أنه بصفته وزيرًا للبترول فى هذا العهد، قام بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل، من خلال إبرام اتفاقية بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل بأسعار متدنية لمدة 15 عامًا، كما أوضحت الحيثيات أن الوزير الأسبق كان وقع الاتفاقية بقبول من الحكومة المصرية .
.jpg "سامح فهمى (1)")
.jpg "سامح فهمى (2)")
.jpg "سامح فهمى (3)")
