وأكد النائب محمد على، وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تعديلات قانون الجمارك ضرورية، لأن هناك ثغرات كثيرة فى هذا الملف، موضحاً أن هناك متطلبات لابد من مراعاتها فى قانون الجمارك كى تتوافق مع المرحلة الحالية.
وأضاف وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة، وسد ثغرات نظم الإفراج المؤقت، ووجود ضمانة مالية للتمتع بإعفاء جمركى لمستلزمات الإنتاج المفرج عنها، لإعادة التصنيع والتصدير تعد تعديلات هامة فى قانون الجمارك لابد من تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه لابد من رفع رسوم الجمارك فى السلع الكمالية للتقليل من استيرادها، بالإضافة إلى وضع ضوابط على الإعفاء الجمركى، ومراجعة الجمارك المفروضة على السلع الضرورية.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد زكريا محى الدين، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن البرلمان لم يتسلم حتى الآن تعديلات قانون الجمارك التى أعلنت عنها وزارة المالية، مشيرًا إلى أن التعديلات التى تم الإعلان عنها مهمة ولابد من دراستها جيدًا.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التعديلات وضعت أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة وسد ثغرات نظم الإفراج المؤقت، ووجود ضمانة مالية للتمتع بإعفاء جمركى لمستلزمات الإنتاج المفرج عنها لإعادة التصنيع والتصدير، وجميع التعديلات تساهم فى منع التهرب الجمركى.
من جانبه قال النائب هانى نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة لم تتسلم من وزارة المالية حتى الآن تعديلات قانون الجمارك لدراستها وإبداء الرأى فيها، وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستسعى لدراسة هذه التعديلات قبل ابداء الرأى فيها.
بدوره قال محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هذه التعديلات ستساهم بشكل كبير فى وقف أى محاولات للتهرب من الجمارك، كما أنها تعد بمثابة معالجة لكافة الاخطاء المتعلقة باجراءات الجمارك.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الرسوم التى يتم فرضها بالجمارك تعد أمر مهم لتعافى الاقتصاد المصرى وهو ما يتطلب سرعة تفعيل هذه التعديلات سريعا، ورفع رسوم الجمارك فى السلع الكمالية بالإضافة إلى مراجعة الجمارك التى يتم فرضها على السلع الضرورية لمنع ارتفاع أسعار السلع على المواطنين.
كانت وزارة المالية كشفت عن أهم ملامح التعديلات الجارى إعدادها على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجارى إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
موضوعات متعلقة..
ننشر أهم تعديلات مشروع قانون الجمارك: وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة وسد ثغرات نظم الإفراج المؤقت.. ضمانة مالية للتمتع بإعفاء جمركى لمستلزمات الإنتاج المفرج عنها لإعادة التصنيع والتصدير
