أكرم القصاص - علا الشافعي

تراكم الديون وغياب العمالة الماهرة وانعدام الخدمات أبرز مشاكل المناطق الصناعية بالقليوبية.. مكتب الاستثمار: غلق 18مصنعا ووقف تخصيص الأراضى لغير الجادين.. والمحافظ: لا نحارب رجال الأعمال

الأحد، 10 يوليو 2016 04:51 م
تراكم الديون وغياب العمالة الماهرة وانعدام الخدمات أبرز مشاكل المناطق الصناعية بالقليوبية.. مكتب الاستثمار: غلق 18مصنعا ووقف تخصيص الأراضى لغير الجادين.. والمحافظ: لا نحارب رجال الأعمال الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية
القليوبية - حسن عفيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعتبر محافظة القليوبية إحدى محافظات القاهرة الكبرى، وتتميز ببعض المناطق والمدن الصناعية بشبرا الخيمة والشروق والأمل ومدينة العبور، ورغم ذلك فقد أغلقت العديد من المصانع أبوابها خلال الفترة الماضية، بسبب تراكم الديون على المستثمرين ونقص الخدمات والتواجد الأمنى.

وكشفت تقارير صادرة عن مكتب الاستثمار بالمحافظة ومديرية القوى العاملة عن توقف أكثر من 18 مصنعا بسبب الركود الاقتصادى، وغياب العمالة الماهرة والمرافق خاصة فى مناطق الخانكة وأبوزعبل، مما تسبب فى الانهيار التام للصناعات العملاقة فى المنطقتين.

وقال مصدر مسئول داخل مكتب الاستثمار بالمحافظة، إنه قد تم إصدار قرار بتوقف تخصيص قطع أراضى جديدة للمستثمرين غير الجادين فى تنفيذ مشروعاتهم للمتقدمين خلال الفترة الماضية، خوفا من الاتهامات التى تلاحقهم بالوساطة والمحسوبية فى منح الأراضى، بالإضافة إلى الروتين والبيروقراطية فى منح التراخيص والسير فى إجراءاتها.

وأضاف المصدر أن المناطق الصناعية فى القليوبية تعانى أشد المعاناة، حيث لا يزال الروتين والبيروقراطية والمركزية تتحكم فى آلية العمل، مطالبا بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى تدور عجلة الإنتاج من جديد ويتم فتح آفاق جديدة للاستثمار وفرص العمل، مشدداً على أن رجال الأعمال لديهم الرغبة فى التعمير والتنمية والمشاركة فى بناء مصر الجديدة.

من جانبه قال السيد محمود عامل بمصنع نسيج بشبرا الخيمة، إن عدد المصانع قد انخفض تدريجيا بسبب قيام بعض أصحاب المصانع بالعمل فى تجارة الأراضى كوسيلة للثراء السريع والبعض الآخر تراكمت علية الديون بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، كما انخفضت أعداد الورش من 500 ورشة إلى 200 بسبب الديون وارتفاع التكاليف وهجرة العمالة إلى صناعات أخرى.

من جانبهم طالب أصحاب المصانع والمستثمرين محافظ القليوبية باتخاذ قرار لتحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية وخروجها من إطار الأرض الزراعية، حيث إن الأرض بطبيعتها غير صالحة للزراعة فضلا عن دراسة إدخال الصرف الصناعى وزيادة القدرة والطاقة الكهربائية للمصانع واستكمال وادخال المرافق ورصف الطرق وتمهيدها وإنشاء طرق جديدة وبحث إنشاء وحدة مطافيء ونقطة للشرطة ووحدة صحية وإسعاف، بالإضافة إلى إنشاء جمعية للمستثمرين لتكون كيانا مقننا لهم ومكانا لاجتماع رجال الأعمال والمستثمرين ووسيلة لتواصلهم.

وقال أحد اصحاب المصانع بالخانكة أن القطاع الاستثمارى عانى كثيرا من المشكلات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن بسبب غياب الرؤية الواضحة للحكومات التى تولت زمام الأمور خلال السنوات الماضية وانشغال الجميع بالهم السياسى على حساب الاقتصاد والاستثمار، الذى ترك يعانى وحيدا رغم أنه يضمّ ملايين العمال، مؤكدا أنه آن الآوان لاتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح.

وشدد على ضرورة منح المحافظين السلطات والصلاحيات الكاملة فى القرارات الاقتصادية والمتعلقة بالمناطق الصناعية لدفع عجلة الاستثمار فى المحافظات التى يتولونها باعتبارهم الأقدر والأكثر دراية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الجميع عانى كثيرا بعد الثورة نتيجة الانفلات الأمنى ووصل الأمر إلى إغلاق بعض المصانع وتوقف البعض الآخر وآن أوان دفع عجلة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة بكامل طاقتها وطرح الأراضى على المستثمرين الراغبين فى إقامة المشروعات الجديدة بالمناطق الصناعية.

من جهته أكد سيد أبو وردة المدير التنفيذى لجمعية المستثمرين فى الخانكة أن التجمع الصناعى يضم 20 ألف عامل من خلال منطقتين صناعيتين هما الأمل والشروق، وهناك بعض المشكلات تتعلق بالأمن فى المقام الأول يليها الخدمات، مضيفا أنه تم الاتفاق مع محافظ القليوبية اللواء رضا فرحات فى الاجتماع الأخير مع مستثمرى المناطق الصناعية على وضع حلول عاجلة للمشكلات المتعلقة بالطرق المؤدية للمناطق الصناعية ووضع فواصل متحركة بالإضافة إلى إقامة نقطة شرطة عند مدخل مدينة الشروق الصناعية وسرعة افتتاح نقطة شرطة مدينة الصفا، والانتهاء من مشروع الصرف الصحى خلال 6 أشهر بمنطقة الشروق.

من جانبه أكد محافظ القليوبية الدكتور رضا فرحات أن الدولة لا تحارب رجال الأعمال، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، وأن المحافظة تقدم كل الدعم للمستثمرين الجادين، مؤكدا على دعمه الشديد لإعادة تطوير منطقة العركشة الصناعية بمدينة الخانكة وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية مرخصة بخدمات وبنية تحتية سليمة، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والمستثمرين والتيسير على الجادين لخلق فرص عمل مستديمة للشباب.

وطالب المحافظ رجال الأعمال المستثمرين بالتكاتف وتوحيد الجهود لتطوير المناطق الصناعية، حيث إن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها ودفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمى للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.


موضوعات متعلقة..


- بالصور..عامان من البناء والتنمية فى عهد السيسى بالفيوم..افتتاح أكبر مصنع للكيماويات بكوم أوشيم..وأول متحف للحفريات بالشرق الأوسط..وتطوير القرى الأكثر احتياجًا..وأول ملتقى توظيفى لطلاب المدارس الصناعية









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة