وأوضح الوزير أن حادث حلوان يعد أحد أعنف الحوادث الإرهابية التى قامت بها التنظيمات، وقامت وزارة الداخلية بالتحرك فور وقوع هذا الحادث الإجرامى، وتم تحديد جميع عناصر الخلية الإرهابية التى خططت للحادث، كما تم رصد العناصر المنفذة للحادث، التى استقرت فى مدينة رأس البر، وشهدت عملية ضبطهم مواجهة عنيفة مع رجال الأمن أسفرت عن مصرع 3 من العناصر المنفذة وإصابة عدد من أفراد الشرطة، كما تم التعامل بشكل متزامن مع عنصر فى مدينة 15 مايو.
قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الداخلية والتربية والتعليم والاتصالات والعدل والجهات المعنية لوضع حلول لمكافحة الظواهر السلبية لنظام الامتحانات المعمول به وذلك اعتباراً من العام القادم، وضع تصور واضح لتغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والإجابة فى امتحانات الثانوية العامة يراعى التطور التكنولوجى ويمنع تكرار تلك الظواهر السلبية.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة البدء فى دراسة تطوير أسلوب امتحانات الثانوية العامة وأسلوب القبول بالجامعات، والاستفادة من الخبرات الدولية المتطورة والناجحة فى هذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة حريصة على أن تحقق فى امتحانات الثانوية العامة مبدأ تكافؤ الفرص، ولديها إصرار على التعامل بشفافية ووضوح مع المجتمع، لتحقيق العدالة، وتطبيق القانون على من تورط فى جرائم الغش.
وعرض الوزير تقريراً حول امتحانات الثانوية العامة، وأكد أن الوزارة قامت باتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والتدابير اللازمة قبل إجراء الامتحانات لمواجهة أية محاولات للغش، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة والتنسيق مع مختلف الأجهزة، وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بالتحرك فور رصد بعض التجاوزات واتخذت عدداً من الإجراءات من بينها إلغاء الامتحان التربية الدينية وتأجيله ليوم 29 من الشهر الجارى، إلى جانب تصحيح عينة من امتحان اللغة العربية قوامها 25 ألف ورقة إجابة على مستوى 11 مركز تصحيح فى مختلف الجمهورية مع مقارنة نتائجها بنتائج السنوات الثلاث الماضية.
وعلى جانب آخر عرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً حول الخطة التنفيذية لنقل عدد (18) وزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة بمنطقة وسط البلد التى يتم إخلاءها.
وتهدف الخطة إلى إحياء الهوية التاريخية واسترجاع وتعظيم القيمة التراثية والحضارية لمنطقة وسط المدينة من خلال الحفاظ على المبانى التاريخية ذات القيمة، واستغلال أفضل للقيم العقارية المتواجدة بالمنطقة بما يتلاءم مع قيمتها، فضلاً عن الإسهام فى حل مشاكل الحركة والمرور بمنطقة قلب القاهرة، وخلق محاور لحركة المشاه وربطها بالمحاور الخضراء، مع إيجاد محاور حركة بديلة تخفف العبء عن شوارع المنطقة.
كما تهدف الخطة أيضاً إلى إعادة توظيف منطقة وسط المدينة من خلال الرؤية المقترحة لتعظيم القيم الجمالية والاقتصادية للمنطقة بعد نقل الوزارات منها، حيث تحدد أولويات التنفيذ المقترحة للمناطق المختلفة من حيث (تكاليف تنفيذ، مصادر التمويل، العائد المتوقع من المخطط) مع العمل على تنظيم الأنشطة والاستعمالات والكثافات البنائية، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى ضرورة قيام وزارات المرحلة الأولى بإرسال الرسومات الهندسية للمبانى التى سيتم إخلائها لوزارة الإسكان، لإعداد التصور النهائى والتقييم المالى والفنى للمبانى والأراضى التى سيتم التصرف فيها، مع تشكيل مجموعة عمل من (الإسكان، المالية، التخطيط، الاستثمار، لإنهاء أسلوب طرح المبانى والأراضى المقرر التصرف فيها، حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة..
- رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بدء العمل فى رابع مراحل الخط الثالث للمترو
- مصادر: الحكومة تناقش تعديلات قانون التظاهر الأسبوع المقبل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة