وتوجهت وحدة تحليل السياسات العامة بالمؤسسة، إلى إصدار مجموعة من أوراق السياسات التى تعالج جوانب مختلفة للعمل الأهلى بما يساعد المؤسسة التشريعية إلى تلمس أفضل الممارسات فى تعديل القانون، وقد عالجت الورقة الأخيرة قضية تصنيف مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، وضرورة أن يتضمن القانون الجديد قواعد عادلة ومناسبة فى التعامل مع المنظمات الأهلية وفقًا لوزنها النوعى وقدراتها المؤسسية ودرجة نموها، وذلك فى إطار النقاش الدائر حاليًا، والمتعلق بتغيير قانون المنظمات الأهلية بمصر بما يتوافق مع جوهر ونص الدستور المصرى من جانب، والالتزامات الدولية من جانب آخر.
وأوضحت مؤسسة ماعت، أن الورقة خرجت برؤية مفادها أن يتم تصنيف المنظمات الأهلية من الناحية القانونية وفقًا لمعيارين، المعيار الأول هو طبيعة النشاط الرئيسى، والثانى هو المستوى التنظيمى، وفيما يخص طبيعة النشاط الرئيسى اقترحت أن تسجل المنظمة تحت واحد من ستة أنماط هى: المنظمات الإغاثية، التدعيمية، الدفاعية، البحثية، الثقافية، الخدمات الاجتماعية والدينية.
أما بالنسبة للتصنيف حسب المستوى التنظيمى، فقد اقترحت الورقة أن تقسم المنظمات إلى ثلاث فئات "أ، ب، ج"، ويكون لكل تصنيف مستوى إدارى تتعامل معه "الوزارة، المديرية، الإدارة"، كما اقترحت أن يتم الترتيب حسب مجموعة من المعايير أهمها: نمط الحكم الداخلى بالمنظمة، حجم الموازنة السنوية، الحصول على مركز استشارى أو عضوية المنظمات الدولية والإقليمية، الانتشار الجغرافى لأنشطة المنظمة، نتائج عمل المنظمة وتأثيرها.
.jpg "مؤسسة ماعت للسلام (1)")
.jpg "مؤسسة ماعت للسلام (2)")
.jpg "مؤسسة ماعت للسلام (3)")
.jpg "مؤسسة ماعت للسلام (4)")
.jpg "مؤسسة ماعت للسلام (5)")
.jpg "مؤسسة ماعت للسلام (6)")
.jpg "مؤسسة ماعت للسلام (7)")
موضوعات متعلقة:
"ماعت للسلام": أداء "التضامن" يخدم من يتصيدون سلبيات السجل الحقوقى المصرى
خلال زيارتها لكنيسة السيدة العذراء بالخارجة.. "ماعت" تشرح دورها فى التنمية
ننشر مسودة مشروع قانون "ماعت" للإدارة المحلية المقدم للبرلمان.. ينص على إجراء الانتخابات بعد 5 أشهر من العمل بالقانون.. اختيار المحافظين بالتعيين.. ويتيح تقاضى عضو المجلس المحلى مكافأة 500 جنيه
