"العليا للانتخابات" تصدر تقريرا بأبرز إحصائيات انتخابات 2015.. 28.2% متوسط الإقبال.. و418 تظلما على القرارات و1152 شكوى عبر الهاتف..إزالة 16702مخالفة وإحالة 337 للنيابة..اللجنة: وثيقة تسجل حدثاً هاما

اللجنة العليا للانتخابات:"سيبك من الانتخابات حياتك أهم".. رسالة وصلت القضاة لإبعادهم عن الانتخابات ولم يعيروها اهتماما

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضى أيمن عباس، تقريرا شاملاً جامعاً عن انتخابات مجلس النواب 2015 قالت عنه إنه وثيقة تسجل حدثاً من أهم الأحداث التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة والتى تمثل اكتمالا لمؤسسات الدولة، وإتماما لخارطة الطريق السياسية التى رسمها الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو.

ويتناول التقرير، الذى ضم 10 فصول بعناوين مختلفة، توثيق إجراءات انتخابات مجلس النواب وفعالياتها وتحدياتها ونتائجها، والإجراءات التى باشرتها اللجنة العليا للانتخابات للإعداد لهذه الانتخابات، وما تم فى أيام الاقتراع، وما أسفرت عنه من نتائج.

ويعرض التقرير رؤية المنظمات والوفود المحلية والأجنبية التى تابعت الانتخابات، وما رصدته من إيجابيات وسلبيات، كما يعرض استطلاع الرأى فى الانتخابات وما يوضحه من آراء وتوجهات الناخبين.

ويبرز التقرير دور تقنية المعلومات فى هذه الانتخابات، التى شهدت ميكنة بعض الإجراءات وما أخرجته من الإحصاءات والتحليلات للبيانات المسلجة، كما يلقى الضوء على تجربة قال عنها التقرير أنها رائدة تتعلق بحفظ وأرشفة أوراق العملية الانتخابية، كما أفرد التقرير فصلاً عن المرأة لإبراز أهمية دورها فى المجالس النيابية.

وكشفت اللجنة العليا فى تقريرها عن الاعتمادات المالية المخصصة ومصروفات العملية الانتخابية، ويختتم التقرير بالتحديات والتوصيات، وخلاصة التجربة حتى تستفيد منها الهيئة الوطنية للانتخابات.

بدأت اللجنة تقريرها بالتعريف باللجنة العليا للانتخابات والأمانة العامة، ثم القوانين والقرارات التى تحكم العملية الانتخابية، ثم الاعداد للاقتراع بداية من قاعدة بيانات الناخبين، مرورا بتشكيل اللجان العامة والفرعية، وتسكين الناخبين وتوزيع القضاة على اللجان، وطباعة الأوراق، وعمليات تدريب القضاة والإداريين، وصولاً إلى عملية الاقتراع ثم إعلان النتائج.

رسائل تهديد للقضاة لإبعادهم عن الانتخابات

وأشارت اللجنة فى تقريرها أثناء سردها لتفاصيل عمليات الاقتراع، إلى دور القضاة وإشرافهم على الانتخابات، وقالت إنه كانت هناك وقفة صلبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أمام رسائل التهديد التى وصلت إلى بعضهم قبيل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات ولم يعيروها اهتماماً ونصها : "سيبك من الانتخابات حياتك أهم". فلم يكن لهذه الرسالة اى أثر على استكمال مهمتهم حتى النهاية.

وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن أهم الاحصاءات التى يجب الإشارة إليها، متوسط نسبة المشاركة فى المرحلتين ( عدا الدوائر اأربعة ) 28.2% ، وبلغت نسبة المشاركة فى الدوائر الأربعة المؤجلة 19.4%.
نظرت اللجنة 418 تظلماً فى جميع الدوائر الانتخابية، رفضت أغلبها لإغفال المتظلمين عن أحكام المادة ( 54 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تقديم التظلمات.

وبلغ عدد الشكاوى التى تلقتها غرفة العمليات هاتفياً 1152 شكوى، وعدد مخالفات الدعاية التى أزيلت 16702 مخالفة، وعدد المخالفات التى أحيلت للنيابة العامة 337 مخالفة دعاية، و34 واقعة توزيع مبالغ مالية، و102 واقعة تعطيل العملية الانتخابية ومشادات، و12 مخالفة حساب بنكى، وأكدت اللجنة أن هذه الأعداد لا تعكس فى الحقيقة حجم المخالفات المرتكبة، خاصة فيما يتعلق بتجاوز سقف الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية.

تقارير منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى

وتطرق تقرير اللجنة، إلى تقارير منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية حول العملية الانتخابية، ورصدت أبرز الملاحظات الايجابية والسلبية التى تضمنتها هذه التقارير، وكذا التوصيات الواردة فى هذه التقارير.

وفيما يتعلق بالإيجابيات أشارت فى تقريرها إلى حيادية اللجنة العليا للانتخابات، والتزامها بالقانون والأحكام القضائية، وتوفيرها لخدمات تعرف الناخب بالمقر الانتخابى واللجنة الفرعية عن طريق الموقع الرسمى لها، والإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، والتأمين الكامل للانتخابات مما أدى إلى تراجع معدلات العنف بصورة كبيرة، مساعدة قوات الأمن للناخبين للوصول للجان الانتخابية خاصة ذوى الإعاقة، مشاركة المرأة فى لجان الانتخابات الفرعية، التوزيع الجيد لمواقع لجان الانتخابات الفرعية وزيادة عدد اللجان فى الادوار الارضية لسهولة وصول الناخبين خاصة كبار السن وذوى الإعاقة، وغيرها.

وعن السلبيات التى رصدتها تقارير منظمات المجتمع المدنى، أوضح التقرير، أنها تمثلت فى اختلاف عدد المقاعد لكل الدوائر الانتخابية الفردية قد يكون من أسباب ارتفاع عدد الأصوات الباطلة فى الجولة الأولى للانتخابات، تفاوت حجم دوائر نظام القوائم مما يؤدى للتمييز بين الناخبين فى الاختيار، الفرق الكبير بين عدد مقاعد النظام الفردى والقوائم، مما قد يؤثر على تواجد الأحزاب بشكل قوى فى مجلس النواب، التفاوت فى قيمة الكشوف الطبية مما يؤثر على مبدأ المساواة بين المتقدمين للترشح، كثرة الرموز الانتخابية وتشابهها مما أدى إلى تشتيت الناخب فى بعض الأحيان، تجاوز بعض المرشحين لسقف الإنفاق الانتخابى، ورصد ظاهرة المال السياسى والرشاوى الانتخابية، وغيرها.

أما فيما يتعلق بالتوصيات فقد جاء بها، سرعة إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، التأكيد على إدراج كل المواطنين الذين يبلغون 18 عاماً بقاعدة بيانات الناخبين، والاستمرار فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين، توحيد عدد المقاعد فى جميع الدوائر الفردية، والمساواة بين مقاعد القائمة والفردى، تطبيق وتغليظ العقوبات على كل مترشح يثبت مخالفته لضوابط الدعاية الانتخابية، وغيرها.

كما أشارت اللجنة إلى استطلاعات الرأى خلال المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات ورصدت أبرز النقاط التى شملتها استطلاعات الرأى خلال المرحلة الأولى والثانية.

وتحدثت اللجنة عن استخدام التقنية الالكترونية والتى أدت إلى تحسين الأداء وسرعته ودقته، وهو ما حرصت عليه اللجنة بإدخال التقنية فى كل ما تستطيعه من إجراءات، مستخدمة فى قاعدة بيانات الناخبين والاستعلام عن القيد فيها، وفى تسجيل حضور الناخبين فى الخارج، وفى إرسال الحصر العددى للتصويت إلى اللجنة العليا سواء فى الخارج أو الداخل، وفى تسجيل بيانات المتابعين للانتخابات، وبيانات المرشحين أيضا، كما تابعت اللجنة تصويت المصريين فى الخارج من مقار البعثات الأكثر تصويتاً خلال شاشات عرض تنقل لحظياً عملية التصويت عن طريق التقنية الالكترونية.