ومن جانبه، قال خالد عبد العزيز، شعبان عضو مجلس النواب إن هناك نسبة كبيرة من الشعب المصرى لا يدرى ولا يعى مفهوم الموازنة العامة للدولة، فينبغى على وسائل الإعلام المختلفة أن تستضيف الخبراء لتوعية وتعريف الناس بها حتى يفهم المواطن ما له وما عليه.
وأضاف عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى خلال المؤتمر الصحفى للحزب، أن تخفيض مخصصات برامج الدعم، مثل المواد البترولية ودعم المياه والإسكان الاجتماعى أدى إلى ارتفاع الأسعار وأصبح عبئا على الطبقات الفقيرة، وأن أغلب هذا الدعم يذهب لرجال الأعمال ولا يذهب لمستحقيه بتخفيض سعر متر الغاز لمصانع الحديد والصلب ورفع الأسعار لمستخدمى الغاز بالمنازل، فضلا عن عدم القدرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور فى الموازنة الجديدة والتفاوت بين الأجور وانخفاضها.
وتابع "شعبان" أنه يجب تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجميع دون استثناء، مطالبا بزيادة الأجور على الأجر الشامل (الأجر الأساسى والمكمل) بنسبة 10% سنويا، موضحا أن مخصصات الإسكان الاجتماعى انخفضت من 2 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بدلا من أن ترتفع، وانخفاض مخصصات قطاع الحماية الاجتماعية من 211 مليار جنيه إلى 198 مليار جنيه، وأن معظم الضرائب تحصل من الموظف، مما يعرض محدودى الدخل لتحمل أعباء لا طاقة لهم بها.
وأشار "شعبان" إلى أن العدالة الاجتماعية ذبحت فى هذه الموازنة وبالتالى أدت إلى زيادة الأسعار، مؤكدا على رفض الحزب للموازنة.
فيما، قال إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن السياسات الضريبية تطبق على محدودى ومعدومى الدخل فقط، وأن ضريبة القيمة المضافة سيتم إقرارها العام الجديد من قبل مجلس النواب فالمؤشرات الموجودة فى الميزانية موعد تطبيقها غير واضح.
وأشار "منصور" خلال المؤتمر الصحفى، إلى أهمية رفع كفاءة الجهاز الضريبى للدولة حتى يستطيع تحصيل الإيرادات المتوقعة فى الموازنة من كافة الشرائح وليس على محدودى الدخل فقط، وإلى أهمية أعمال منهج ضريبى تصاعدى.
وأضاف أن الإجراءات الروتينية تؤدى إلى طرد الاستثمارات، وأن الأصول غير المستغلة من بعض الجهات والكيانات المختلفة واصفا إياهم (بأصحاب الأيادى المرتعشة) وتحقق خسائر كبيرة، مطالبا بالقضاء على البيروقراطية، بمراجعة الصناديق الخاصة ووضع آلية لتحديدها للاستفادة منها.
وأكد على أهمية وضع آلية للرقابة على تنفيذ الأرقام الموضوعة فى الموازنة، موضحا أنها لم تحدد الأولويات والرؤية للمستقبل، وتطبيق الحد الأقصى للأجور متسائلا: "هل يعقل أن شركة لا تحقق أرباح يأخذ مديروها ملايين مرتبات شهرية، وأن تحقيق العدالة هو الطريق الوحيد لنجاح الدولة".
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن لجنة الإسكان بالبرلمان بصدد مناقشة وضع قانون لمخالفات الإسكان، لأنها كارثة بيئية وصحية فى مصر، والقانون سوف يؤدى إلى وضع ضوابط وآليات للحد من مخالفات الإسكان وتنظيمها.
بدوره، قال فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الحزب مهتم جدًا بالموازنة العامة للدولة للعام 2016 _2017 على الرغم من تأخر الحكومة فى تقديمها، مما سبب ارتباك داخل أروقة مجلس النواب، موضحاً أن مناقشة الموازنة سوف تبدأ غدًا داخل البرلمان وسيعلن الحزب موقفه من خلال هيئته البرلمانية.
وأضاف رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، خلال المؤتمر الصحفى، أن الحزب بصفة عامة يرفض الموازنة بسبب العجز التى تقره الموازنة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التوازن فى الدخل بين الفقير والغنى، والتوازن بين الأجيال الحالية والقادمة، والتوازن بين ما هو وطنى وما هو أجنبى الخاص بعملية الاستثمار، فالحزب يرفض الموازنات التى تحمل الأجيال القادمة حمل وأعباء لا طاقة لهم بها.
وأوضح أن البنود والاعتمادات الموجودة فى الموازنة لا تساعد على بناء تقديرات سليمة، ولا تشتمل على معايير لقياس كفاءة الاقتصاد العام، وأن الوزارات والمحافظات تغالى فيما هو مطلوب لكى تضغط على المالية.
وطالب بتوسيع المساحة المتروكة للإدارة المحلية على حساب المركزية، وبعدم خفض النفقات الخاصة بالدعم، ومراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل لكى لا تعانى الطبقات الأكثر فقرا.
موضوعات متعلقة:
"المصرى الديمقراطى": الموازنة تحمل الأجيال القادمة أعباء كبيرة ونرفضها
