وكشف مساعد رئيس الحزب فى بيان اليوم، أن شرط موافقة الحزب على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لمراعاة الضوابط والنسب التى نص عليها الدستور، لافتا أنه يجب أن يشمل حقوق المواطنين فى التعليم والصحة بالإضافة إلى البنية التحتية.
وقال الغباشى، نريد أن تكون هناك رؤية مستقبلية واضحة وخطط لكل وزارة على جميع المستويات ( خطط عاجلة ) وخطط قصيرة ومتوسطة نهاية بالخطط طويلة الأمد، وأن ترتبط هذه الخطط بمراحل زمنية محددة مع محددات تنفيذ.
كما طالب بضرورة الاهتمام بالتجهيز والإعداد الجيد للأزمات الطارئة وأن تكون مجموعة إدارة الأزمات على دراية كاملة بكل الأخطار والتهديدات الطارئة وكيفية التعامل والتنسيق مع باقى الجهات المعنية والمسئولة.
كما طالب بتحديد هدف نهائى معلن لكل وزارة فى كل مرحلة مما يترتب عليه أن يكون الوزير هو منفذ للخطة الموضوعة، ويقوم باستكمال ما تم تنفيذه، وبالتالى نحن نرفض أن يقوم كل وزير باستحداث رؤية خاصة به والبدء فى تنفيذها بعد هدم كل ما سبق، وعليه فان قياس اداء الوزراء يكون فى مدى قيامهم بتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقا والتفكير خارج الصندوق لاستكمال التنفيذ بتقليل الاعتماد على الدولة وترشيد المصروفات مع تعظيم الاستفادة من كل موارد الدولة دون تحميل المواطن أى أعباء إضافية والسعى جاهدا لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن التى هى احد المفاهيم الحديثة للأمن القومى.
موضوعات متعلقة:
حلول البرلمان لزيادة موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى.. لجنة الخطة تلجأ لإضافة مخصصات الصرف ومياه الشرب لموازنة الصحة.. وتحميل القطاعات الثلاثة 292 مليارا من فوائد الدين للوصول إلى النسب الدستورية
