وتابع "بكرى"، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، قائلاً "على فرض وجود القرار فهو عمل من أعمال السيادة يمتنع على المحاكم تناوله"، مضيفًا "البرلمان ليس معنيًا بذلك لأن الاتفاقية لم تصل إليه والدستور حدد إجراءات بعينها حتى تصبح الاتفاقية كاملة.
وأوضح أن المحكمة التى حكمت فى تيران وصنافير سبق وحكمت بعدم الاختصاص فى قضية المنطقة الاقتصادية الخالصة بيننا وبين قبرص. مؤكدًا "لا يجب استغلال الحكم لأغراض سياسية والسعى للتخوين من قادة الدولة المصرية، لأن هذا هو هدف منظمات المجتمع المدنى وجماعة الإخوان".
وأضاف بكرى، أن البعض سعى لاستغلال الحكم لأغراض سياسية، وهؤلاء هم من دعوا للفوضى وإسقاط الجيش المصرى والدولة، ومنهم من حرض فرنسا على عدم تسليح الجيش المصرى، متسائلاً هل هؤلاء أكثر وطنية من الجيش المصرى والرئيس السيسى؟
واستكمل: "ليس خالد على وأمثاله من يتحدثون وأولى بهم أن يقولوا لنا كم من الأموال لديهم، وطالبهم بمراجعة مواقفهم وهتافاتهم ضد الجيش، مشيرًا إلى أنهم استغلوا حكمًا قضائيًا نحترمه ونقدره بالتشكيك فى وطنية الجيش وقائده، غير مستندين على حقائق تؤكد ادعاءاتهم، لافتًا إلى أنهم تعاملوا مع الحكم وكأنه نهائى، وهذا ليس صحيحًا لأن حكم القضاء الإدارى درجة أولى، والكلمة الفيصل ستكون للإدارية العليا.
وتابع بكرى، أن مجلس النواب احترم حكم القضاء الإدارى، وقرر عدم مناقشة اتفاقية صنافير وتيران، إلا بعد صدور حكم الإدارية، مشيرًا إلى أن اتفاقية تيران وصنافير لم تصل بعد إلى البرلمان.
موضوعات متعلقة:
مصطفى بكرى: تيران وصنافير سعوديتان تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقانون الدولى
