وفى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن استخدام "الكروت الذكية" هو أفضل الوسائل التى يمكن للحكومة استخدامها لضبط توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مطالبين بضرورة التأكد من وجود منظومة تشغيل جيدة تضمن كفاءة ونجاح تجربة الميكنة فى صرف وتوزيع كافة السلع المدعمة.
الكروت الذكية" السبيل الوحيد للسيطرة على أموال الدعم
وفى البداية، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن لجوء الدولة لتطبيق منظومة "الكروت الذكية" لحل مشكلة الدعم فى كثير من المنظومات مثل الخبز والكهرباء وألبان الأطفال والبنزين، هو السبيل الوحيد للسيطرة على المال العام المقدم لدعم الخدمات والسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة "الكروت الذكية" وسيلة جيدة للسيطرة على الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن الاعتماد على "الكروت الذكية" مطبق فى كثير من دول العالم وليس "بدعة"، وتطبيقه الأفضل فيما يخص توزيع الدعم خاصة بعد فشل تقديم الدعم السلعى، مشيرًا إلى أن نجاح التجارب الجديدة لتطبيق استخدام "الكروت الذكية" يتوقف على وجود إرادة سياسية للتنفيذ، والعمل وفق منظومة تشغيل مدروسة وقواعد واضحة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى ضرورة تلافى غياب التنظيم والقواعد وخطط العمل الثابتة فى تفعيل الميكنة فى كل محاور الدعم الموجه للمواطنين، خاصة وأن التجارب السابقة بما فيها منظومة الخبز لم تكن ناجحة بشكل كبير بسبب غياب التنظيم وسوء نظام التشغيل من الشركة المنتجة لـ"الكروت الذكية"، مما يتسبب فى توقف الخدمة بشكل مستمر.
توزيع الدعم بعيدًا عن الأهواء الشخصية
فيما أكد محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة، إن تطبيق منظومة "الكروت الذكية" والميكنة فى كافة جوانب تقديم الدعم للمواطنين، هى أكثر الطرق عدالة لبعدها عن الأهواء الشخصية، وذلك بعد فشل الدعم النقدى، مضيفًا أن الاعتماد على البطاقات الذكية، يجنب الدولة مأزق تحديد الفئات المستحقة للدعم، وإمكانية وصول الدعم لغير مستحقيه.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، أن نجاح تجربة الميكنة فى صرف الخبز، يدفعنا لإعادة تجربتها فى باقى السلع والخدمات، لأنه سيساهم فى تخفيض وتقنين الدعم وتوفيره للطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أننا لا نعلم إن كانت سوف تحقق نفس نسبة النجاح أم لا، وأن التنفيذ سيحتاج إلى فترة زمنية لاختبار كيفية التطبيق وسهولة الاستخدام وعدالة التوزيع ومعدلات الاستهلاك وتوفير الماكينات.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى ضرورة إدراك الجميع أن المشكلة ليست فى الدعم ولكن فى أصول الدين العام وفوائده، خاصة وأن الدعم تخفيضه لأول مرة فى تاريخ مصر 21 مليار جنيه، موضحًا أن الدعم فى الموازنة العامة السابقة للدولة كان بقيمة 231 مليار جنيه، بينما أصبح 210 مليار جنيه فقط فى موازنة عام 2016-2017.
التعاقد مع شركات محترفة لإنتاج "الكروت الذكية"
وفى السياق ذاته، قال ايهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، ان لجوء الحكومة للكروت الذكية ما هى إلا محاولات حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، وأيضا لتحقيق أعلى قدر من المراقبة على المواد الأساسية المدعومة من الدولة منعاً لتجار السوق السوداء ولعمليات الاحتكار من التلاعب فى أسعار السلع ونقصها، مضيفًا أنه على الدولة التعاقد مع شركات محترفة لإنتاج هذه الكروت حتى لا يكون المواطن ضحية شركات ضعيفة القدرات تنتج كروت تالفة وغير صالحة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه كلما قدمت الحكومة الخدمات للمواطنين عن طريق الكمبيوتر والكروت الذكية أو من خلال الأنظمة الالكترونية سيساهم ذلك بشكل كبير فى الحد من التلاعب والفساد، وسيصل الدعم لمستحقيه على مستوى أوسع.
وأشار إلى أنه فى حال عدم توافر شركات تعمل بكفاءة عالية فى هذا المجال يمكن اللجوء لمصانع الإنتاج الحربى، كما فعلت وزارة التموين، التى تستعد لاستلام بطاقات التموين الجديدة من وزارة الإنتاج الحربى، بسبب سوء منظومة تشغيل الشركة الحالية المنتجة لـ"الكروت الذكية" التى يصرف من خلالها المواطن الخبز والسلع التموينية.
"الكروت الذكية" حد من الفساد المترسخ
بدوره، قال ايهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن شبرا وروض الفرج، وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن نجاح تجربة الخبز أعطت الحكومة الضوء الأخضر لتفعيل نظام "الكروت الذكية" فى مختلف المنظومات، مضيفًا أن تطبيق التعامل بـ"الكروت الذكية" أو الانظمة الالكترونية قد يساعد فى الحد من نسبة الفساد المترسخة فى العديد من المنظومات الحكومية التى يستغلها الفاسدون.
وأضاف نائب شبرا و روض الفرج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة أخذت على عاتقها التحول بنظامها من الورقى المكتوب الذى يتلاعب فيه الموظفون إلى النظام الالكترونى ونظام "الكروت الذكية" لإدارة كل الامور ومكافحة الفساد المتواجد فى المحليات، موضحًا ان تلك الخطة تتماشى مع الارادة السياسية الواضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة الفساد فى جميع القطاعات.
وأشار إلى أن تطهير المحليات يتطلب العمل على عده محاور، كدعم الاجهزة الرقابية لضبط ومحاسبة أى مقصر او متلاعب، وأيضاً تطوير الأداء الحكومى عن طريق الاستعانة بالأنظمة الالكترونية وتزويد عدد مراكز المعلومات وطرق التواصل التكنولوجى بين الأحياء المختلفة، كذلك ضرورة اجراء انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد على الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية، والاستعانة بالكفاءات الوطنية فى جميع المجالات التى تستطيع ايجاد حلول مبتكرة لحل الازمات التى تواجه المواطنين يوميا لتخفيف العبء من عاتق المواطنين.
موضوعات
"آى فاينانس" تعلن عن بدء إصدار كارت الفلاح وجاهزية تفعيل كروت البنزين
بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربى" و4 وزارات لإصدار كروت ذكية للحيازات الزراعية.. محمد العصار: تكلفة المشروع 357 مليون جنيه ويستفيد منه 7 ملايين مزارع.. ووزير الزراعة: تكلفة الكارت 20 جنيهًا
نائب: ربط منظومة ألبان الأطفال الجديدة ببيانات الصحة لضمان نجاحها
