السويد تشدد شروط اللجوء للحد من تزايد أعداد اللاجئين

صادق البرلمان السويدى، اليوم الثلاثاء، على تشديد لشروط منح اللجوء وجمع شمل العائلات سعيا الى الحد من عدد اللاجئين الذين يصلون الى اراضى هذا البلد، وذلك بعدما استقبل العام الفائت اكثر من 160 الفا من اللاجئين.

ولحظ القانون الذى قدمته حكومة اليسار منح تراخيص اقامة مؤقتة لفترة انتقالية من ثلاثة اعوام والحد من جمع الشمل.

وسيحصل اللاجئون على ترخيص اقامة لثلاثة اعوام يعادل الاقامة الدائمة لجهة الحقوق فى حال وجدوا وظيفة تلبى حاجاتهم.

اما اصحاب الطلبات للحصول على نوع اخر من الحماية فسيسمح لهم مبدئيا بالبقاء 13 شهرا، واللاجئون بحسب نظام الحصص الذى تحدده المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة غير معنيين بالإجراء.

وأورد المشروع الذى ايده 240 نائبا مقابل رفض 45 ان هذه الاجراءات "تهدف الى خفض عدد طالبى اللجوء الى حد بعيد مع تحسين وسائل الاستقبال والإقامة بالنسبة الى المهاجرين الموجودين فى السويد.

وأيد حزبا الائتلاف الحكومى "الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر" القانون وكذلك المعتدلون (المحافظون) وديموقراطيو السويد (يمين متطرف)، فى حين رفضه نواب الوسط واليسار المتطرف وبعض النواب المدافعين عن البيئة. واحجم الليبراليون والمسيحيون الديموقراطيون عن التصويت.

ويبدأ تنفيذ القانون فى 20 يوليو وسينطبق على جميع طالبى اللجوء المسجلين بعد 24 نوفمبر 2015.

واستقبلت السويد 245 الف مهاجر منذ 2014 غالبيتهم من السوريين والأفغان والعراقيين.