فى البداية أكد النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية رفع الدعم تدريجيا عن الأغنياء، وفرض ضرائب على أصحاب الشركات والمصانع كمحاولة لحل أزمة عجز الموازنة الموجودة حاليا، موضحا أن الموازنة بها أرقام خيالية فيما يتعلق بحجم الدين الداخلى والخارجى.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة للاهتمام بقطاع السياحة أكثر من ذلك، باعتبار أن السياحة مصدر أساسى من مصادر الدخل القومى، مشيرا إلى أن رفع الدعم لا يجب أن يمس الفقراء أو محدودى الدخل، وإنما الاغنياء فقط.
كما اقترح ضرورة استغناء الشركات والوزارات عن معظم مستشاريها الذين يتقاضون مبالغ هائلة ولا يقومون بأدوار حقيقية، موضحا أن هذه الخطوة ستوفر دخلا يمكن الدولة من حل أزمة العجز.
من جانبه قال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك عدة سبل يمكن للدولة المصرية اتباعها لمواجهة أزمة عجز الموازنة، أبرزها الاهتمام بزيادة الإنتاج وهذا يتطلب الاعتماد على الشباب بالدرجة الأولى.
وشدد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على ضرورة أن يكون هناك تشريع يضمن حل أزمات المصانع المتعثرة كى تستطيع أن تعمل من جديد وهو ما يزيد من الإنتاج إلى جانب تحصيل تعويضات من المستولين على الأراضى التابعة للدولة بالقوة.
أما النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فأشار إلى أن هناك عدة حلول لمواجهة أزمة عجز الموازنة العامة، أبرزها فرض ضرائب على من استولوا على أراضى الدولة بالقوة، بجانب تغيير نشاطهم بحيث يدر على الدولة مكاسب تساهم فى عجز الموازنة العامة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عجز الموازنة العامة أبرز السلبيات التى تواجه الاقتصاد فى مصر، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مقترحا برفع الدعم عن الطبقات الغنية.
موضوعات متعلقة..
- نائب يعلن التقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان خلال الجلسة العامة بسبب الصرف الصحى
