وذكر المكتب الفنى فى مقدمة الإصدار الذى انتهى جمعه مطلع العام الحالى، وصدر الشهر الجارى، إنه جاء استكمالا للجهود المبذولة نحو فهرسة وتبويب أحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث سبق أن أصدر المجلد الأول متضمنا الفترة منذ إنشاء المحكمة حتى عام 2000، بينما تضمن الثانى الفترة من سبتمبر 2000 حتى مايو 2011.
وإلى نص الإصدار:
موضوعات متعلقة..
سامح عاشور يناقش مع النائب العام خطوات حل أزمة محاميى أبو كبير
